الشارع المغاربي – الطاهري كشف الأسباب : اتحاد الشغل يُقاطع ندوة الشاهد

الطاهري كشف الأسباب : اتحاد الشغل يُقاطع ندوة الشاهد

13 سبتمبر، 2018

الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكد الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل والناطق باسم المنظمة سامي الطاهري، اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، أن المكتب التنفيذي للاتحاد قرّر مقاطعة الندوة الوطنية التي دعا لها رئيس الحكومة يوسف الشاهد غدا والتي ستتمحور حول مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وقال الطاهري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إن الاتحاد “يرفض حضور ندوات فقط من أجل الصور والبهرج”، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت متأخرة وأن الاتحاد وجه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مراسلة طالبه فيها بتمكينه من برنامج الندوة ومده بكامل المعطيات عنها وأن الشاهد اعتمد سياسية الهروب إلى الأمام واكتفى فقط بتوجيه استدعاء للاتحاد دون تكليف نفسه عناء الرد على المراسلة.

وأوضح أنه لم يتمّ إعلام الاتحاد بالندوة قبل مدة تمكنه من تحضير الأرقام والإحصائيات، مشددا على أن الميزانية لا يمكن أن تنجز في ندوات وملتقيات وان ذلك قد يجعلها تتحول الى “سوق ودلاّل”.

وأكد أن رئاسة الحكومة لم تقدم للمنظمة المعطيات المطلوبة بخصوص مشروع قانون المالية وأنها لم توافها لا بالمؤشرات ولا بالأرقام، مبرزا ان المنظمة قررت المقاطعة بعد مراسلة وجهتها للحكومة منذ 3 أيام.

وكانت رئاسة الحكومة قد اعلنت أنّ مسؤولين حكوميين ومسؤولين عن منظمات مهنية سيطرحون، غدا الجمعة 14 سبتمبر 2018 خلال ندوة وطنية تتضمّن 4 ورشات مختصّة، التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لا يزال في طور الإعداد.

ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن القصبة اليوم ،سيفتتح الشاهد الندوة التي تحمل شعار “دفع النمو – الإدماج الاجتماعي والجهوي” وأكد البلاغ حضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة عبد المجيد الزار.

ومن المنتظر أن يتباحث المسؤولون إلى جانب ثلّة من الخبراء في تطوّر ميزانية الدولة لسنة 2018 وإجراءات دفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والإجراءات الاجتماعية والإحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودي الدخل، حسب نفس البلاغ.

وتتطلّع الحكومة، وفق البلاغ، الى اختتام الندوة بصياغة ورقات عمل سيتم الاستئناس بها في إعداد مشروع قانون المالية 2019 الذي تعكف وزارة المالية على صياغته وإحالته الى مجلس نواب الشعب قبل موفى العام الجاري.

ويبدو ان رئيس الحكومة أصبح يلجأ للتجاهل في مواجهة كل الطلبات التي تطرح عليه، وله في ذلك سوابق عدة نذكر منها تجاهله دعوة رئيس الجمهورية للاستقالة او التوجه للبرلمان ثم طلب حركة النهضة الالتزام بعدم الترشح فاستجواب حزبه نداء تونس وقبلها 70 سؤالا وجهت اليه من قبل نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية واخيرا مراسلة الاتحاد العام التونسي للشغل.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING