الشارع المغاربي: اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد لاتحاد الشغل والناطق الرسمي باسمه اليوم الاربعاء 13 جانفي 2021 ان الاتحاد لم يشترط عدم مشاركة حزب الدستوري الحر في الحوار الوطني نافيا ان يكون رئيس الجمهورية اواي طرف غيره قد اشترط ذلك.

وذكر الطاهري خلال مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” بأن الدستوري الحر كان قد رفض المبادرة منذ البداية واعتبرها تهدف لرسكلة النفايات السياسية مؤكدا ان الاتحاد جاء بهذه المباردة ليس لرسكلة النفايات وانما لانقاذ تونس.

ونفى ان يكون الامين العام نور الدين الطبوبي قد صرح برفض مشاركة الدستوري الحر مؤكدا انه تم تأويل كلامه وان البعض اعتمد عناوين الاثارة مبرزا ان الطبوبي قال ان الاتحاد له مشكل مع طرفين في رفضهما للحوار في اشارة الى كتلة ائتلاف الكرامة والدستوري الحر.

واوضح ان مباردة الحوار الوطني التي طرحها الاتحاد لم تعد الان مبادرته وانها اصبحت مبادرة رئيس الجمهورية ما دام تبناها وقبلها وسيشرف عليها وعلى اختيار الاشخاص الذين سيديرون الحوار مبرزا ان المباردة في هذه المرحلة لم تعد مباردة الاتحاد مادام الرئيس تبناها.

واضاف ان تشريك الشباب في الحوار لن يكون له جدوى اذا لم يكن الشباب مُهيكل في احزاب او منظمات او جمعيات مؤكدا اه بخلاف ذلك سيصبح الامر بمثابة الاستفتاء العام لان 60 بالمائة من الشعب التونسي شباب مشددا على انه لا يمكن انتظار عامين اخرين لهيكلة الشباب وعلى ان الحوار لا ينتظر اكثر مضيفا ان الاتحاد اقترح تشريك الشباب الممثل في الجمعيات والمنظمات والاحزاب وغيرها مؤكدا ان رئيس الجمهورية قبل بذلك.

واشار الى ان الاتحاد اعتبر ان مصطلح “تصحيح مسار الثورة” شعار عام قد يُفهم منه فسخ ما سبق واعادة البناء من جديد مؤكدا انه لا سبيل الى ذلك وان “خطوات كبيرة انجزت في المجال السياسي وانه يتعين قطع خطوات اخرى في المجال الاجتماعي وتوزيع الثروة . مبرزا ان الاصح هو تحقيق اهداف الثورة وليس تصحيح مسار مؤكدا ان رئاسة الجمهورية اقتنعت بذلك ايضا.

وبالنسبة للمشاركين في الحوار ذكر بان الاتحاد كان قد اكد منذ البداية انه ليس له “فيتو” مسبق على اي طرف الا لمن اقصى نفسه وايضا الاطراف التي لا تؤمن بالحوار وتستهدف المكونات الاخرى بخطاب العنف والذي قال انه تكرس في البرلمان مشيرا الى ان هذا الشرط ورد في مضمون المباردة التي اشترطت “الايمان بمدنية الدولة وبقيم الجمهورية وبمعاداة الارهاب ووقف العنف وبعدم الاصطفاف وراء جهة اجنبية ” مبرزا ان مثل هذه الاشتراطات تنطبق على كتلة معينة في اشارة الى كتلة ائتلاف الكرامة لافتا الى ان هذه الكتلة ترفض بدورها الحوار.

من جهة اخرى وفي تعليقه على القرارت التي اعلنت عنها الحكومة يوم امس اكد الطاهري انه لا يمكن تقييمها حاليا معتبرا في نفس الوقت ان ليس لها رؤية يعني عديني اليوم ومن بعد توة نشوفو” مضيفا انه كان من المفروض ان يتم الاعلان عنها من قبل رئيس الحكومة وان المسالة لا تتعلق باتخاذ قرار الحجر الصحي فقط وانما بقرارات واجراءات اجتماعية لافتا الى ان الاجراءات التي تم الاعلان عنها سيكون لها تاثيرات على عديد القطاعات .