ونقلت وكالة تونس افريقيا للانياء عن الطاهري قوله ان قسم الدراسات بالاتحاد بصدد دراسة المنشور للرد عليه بالتفصيل قريبا وان المنظمة لم تتلق أية نسخة منه بصفة رسمية مشددا على أن مكاسب الأجراء ليست للمساومة وعلى أنه لا تنازل عن حقوقهم المضمنة في القوانين.واكد الطاهري أن المنشور يتضمن توصيات لااجتماعية تستهدف مكتسبات الأجراء من موظفين وأعوان دولة وتحملهم أعباء خلل الميزان العمومي الذي تسببت فيه خيارات الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية التي قال انها اختارت أن تنسج على المنوال نفسه.ولفت الطاهري إلى أن وقف الانتدابات يعد من أخطر التوصيات التي تضمنها المنشور وانه ستكون له تداعيات كبيرة ومتعددة معتبرا أن الاجراءات المقترحة ستساهم في تأبيد البطالة في تونس والتي قال انها تشمل مئات آلاف المعطلين اللذين قال ان عدد كبير منهم من أصحاب الشهائد العليا، وان القرار سيلحق ضررا بالإدارة العمومية عبر إخلائها من الكفاءات المتقاعدة التي لا يتم تعويضها.
وأضاف “من شأن وقف الانتدابات التأثبر سلبا على خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطنين والمسّ من قيمة الإدارات العمومية مما يؤدي بها إلى العجز” متهما الحكومة باللجوء إلى الحلول السهلة المتمثلة في تحميل جميع الأعباء للأجراء الممولين الرئيسيين لخزينة الدولة يما بدفعون من ضرائب تثقل كاهلهم.
يشار إلى أن رئيس الحكومة إلياس فخفاخ كان قد أصدر أول أمس الخميس 14 ماي الجاري منشورا حول اعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 وجه  الى اعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج العمومية حثّ على” بذل كل المجهودات للاسهام في التخفيف من حدة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية”.
وتضمن المنشور عددا من التوجهات والاجراءات التي دعا رئيس الحكومة الى توخيها في اعداد تقديرات ميزانية 2021 .