الشارع المغاربي: رد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 20 جانفي 2024 على الرسالة المفتوحة التي وجهها 5 موقوفين سياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الى رؤساء المنظمات الوطنية الاربع مؤكدا ان الاتحاد لا يتدخل في الشأن القضائي داعيا مع ذلك الى التسريع في المحاكمات واغلاق هذه الملفات.

وقال الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش احياء الذكرى 78 لتاسيس الاتحاد” ….حتى لا انسى هناك بعض المساجين الذين وجهوا لنا رسالة مفتوحة وأشكرهم بالمناسبة على تهنئتنا بذكرى التأسيس وهم كل من الاخ غازي الشواشي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك وخيام التركي وطالبوا بتدخل الاتحاد ..اقول لهم ان الاتحاد لا يتدخل في الشأن القضائي وانما ما نطالب به هو ان تتم محاكمتهم محاكمة عادلة ونحن لنا ثقة في القضاء للفرز بين من هو متهم حقيقة ومن هو غير ذلك ونحن ضد فبركة الملفات السياسية لان السياسة حقل رمال متحركة واذا بقينا اليوم في ثقافة التشفي والشماتة في كل مرحلة من المراحل فاننا لن نخرج من ذلك .”

واضاف” فلنأخذ نموذج جنوب افريقيا وكيف انطلق الجميع من جديد وتمكنت من بناء قوة اقتصادية بفضل التضامن وهذا لا ينفي المحاسبة او محاكمة من نهب اموال الشعب أو اضر بالبلاد ولكننا نريد ان تكون المحاكمات عادلة ومنصفة والتسريع بالبت فيها حتى يتسنى لمن هو بريء ان ياخذ طريقه الى خارج السجن …. نطالب بالتسريع في المحاكمات والبت فيها فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته…. التسريع بالمحاكمات واغلاق هذه الملفات حتى ننطلق في البناء لان صورة البلاد في الميزان … هناك من يجامل لكننا احببنا ام كرهنا هي صورة مهتزة.”

يشار الى ان 5 من السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية التامر على امن الدولة كانوا قد وجهوا رسالة مفتوحة الى رؤساء المنظمات الوطنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام دعوهم فيها الى ” تحمّل مسؤولياتهم إزاء المبادئ التي اؤتمنوا عليها لما أعلنوا أنفسهم الرباعي الراعي للحوار” وطالبوهم “برفع أصواتهم عاليا ضد الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العديد من التونسيين من منظوريهم من محامين ونقابيين ورجال أعمال وسياسيين.”