الشارع المغاربي : اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد مؤشّرا على أن جزءا هاما من المواطنين فقد ثقته في السلطة وفي وعودها وفي منظومات الإنتاج العامّة والخاصّة.
وأضاف الطبوبي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد 14 جانفي 2018 ببطحاء محمد علي بمناسبة إحياء الذكرى السابعة للثورة، أن الشعارات التي ردّدتها الجماهير المنتفضة في 2011 كان محورها الحقّ في التشغيل والحقّ في الحرية والعيش الكريم وأنّ تواصل رفع نفس الشعارات حتّى الآن دليل على “تراجع هذه الاستحقاقات ووجود نوايا للالتفاف عليها مجدّدا والعودة بالبلاد إلى مربّع التسلّط والاستغلال والتبعية”، حسب تعبيره.
وأعرب عن تفهّم المنظمة الشغيلة غضب الجماهير الشعبية في عديد الجهات وتوقّع ارتفاع منسوبه إذا استمرّت “سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح في اتّخاذ القرارات”.
وأشار إلى أن البعض استغلّ “الاحتجاجات العفوية” الأخيرة “لبثّ الفوضى واستباحة الملك العام والخاصّ لغايات تثير الريبة” مؤكّدا أن ذلك يدلّ على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة وعجزها عن تلبية الأهداف والمطالب المرجوّة.
وأردف قائلا “تواتر الحكومات بلا نتائج تذكر واستمرار الاحتجاجات وتواصل سياسة الارتجال تعطي الانطباع للشركاء في الخارج وللرأي العام في الداخل إلى أنّنا نعيش أزمة سياسية حقيقيّة وأنّ تجربة الانتقال الديمقراطي مازالت في غاية الهشاشة وتعوزها الحاجة إلى جرعة من الأخلاق والترشيد كما تعطي الانطباع بأنّ جزءا من الطبقة السياسية في بلادنا فاقدة للبوصلة ولا تدري أين تسير وأنّ المطامح الشخصية والفئوية والحسابات الحزبية الضيقة هي سيّدة الموقف”.
وأكّد أنّه من شأن مثل هذا الانطباع ضرب الصورة التي يحملها العالم على تونس كبلد حقّق نجاحات فريدة في الوطن العربي وكقصّة نجاح يمكن الاستئناس بها من طرف البلدان التي تمرّ بمسارات انتقالية.
وشدّد على ضرورة الاستعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات في كلّ من القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية بجانبيها المالي والترتيبي ومواصلة التفاوض الثنائي والثلاثي في إطار مقتضيات العقد الاجتماعي حول الملفّات الكبرى لإصلاح ما لحق منظومات المرفق العمومي من تدهور موازناتها وأوضاعها وتردّي خدماتها جرّاء السياسات الخاطئة والخيارات الفاشلة كما هو الحال بالنسبة لمنظومات الجباية والصحّة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية.
ودعا أمين عام الاتحاد إلى الذّود عن المؤسسات العمومية والضغط لإنقاذها وتجنيبها خطر التفويت والخوصصة والضغط على صنّاع القرار في مجلس نوّاب الشعب وفي الحكومة لوضع حدّ لتدحرج قيمة الدينار ولاستفحال ظاهرتي المضاربة والاحتكار اللتين عصفتا بالقدرة الشرائية للمواطن إلى حدّ الإنهاك.
