وأرجع الطبوبي الوضع الحرج الذي تمرّ به البلاد الى ما اعتبره “عدم فقه بعض الأحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية الديمقراطية وفشل الأحزاب التي تداولت على الحكم منذ الثورة في إيجاد بدائل وخيارات لتجاوز الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها البلاد”.

في سياق متصل، دعا أمين عام المنظمة الشغيلة الأحزاب الى “إدراك خطورة التصنيفات الدولية والوعي بخطورة أزمة الثقة التي باتت تميّز العلاقة بين الشعب والطبقة السياسية” مشددا على أنّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس تعمّقت أكثر بعد الثورة وان مردّ تعمق هذه الأزمة التجاذبات السياسية بين الأحزاب.

الى ذلك نبّه الطبوبي الى ضرورة الإصغاء لمطالب الشعب والى الملفات التي قال انها ظلّت تراوح مكانها في عديد القطاعات وخاصة القطاع الصحي والتربوي، محذّرا من إمكانية عودة الاحتقان الاجتماعي في صورة عدم التعجيل بإقرار اصلاحات في القطاعين المذكورين.

وجدّد مطلب الإتحاد بتخصيص سنة 2018 لإصلاح المدرسة العمومية والصحة العمومية.