الشّارع المغابي : جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تمسّك المنظمة الشغيلة بالإضراب العام المزمع شنّه في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي القادم، معلنا أنّه سيكون يوما فارقا في تاريخ تونس ومحطّة مفصلية لبلادنا”.

وحذّر الطبوبي في حواره لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 من أنّ الإضراب المرتقب لن يكون كإضراب 22 نوفمبر المنقضي، قائلا في ردّه على سؤال “كيف تنظرون إلى تواتر التحذيرات من مخاطر الفوضى والخروج عن السيطرة مع عودة التهديدات الارهابية؟”: “التحدث عن الإرهاب هو أيضا شمّاعة.. لديّ ثقة في رجال الأمن والجيش الوطنيين إذا أطلقوا أيديهم وأبعدوهم عن التجاذبات السياسية وليدعوا هاتين المؤسستين تسهران على أمننا في مثل هذه المناسبات.. وهو ما حدث في إضراب 22 نوفمبر أين تمّ تأطيره أمنيا مثلما يجب… ولكن مثلما حذّرت إضراب 17 جانفي القادم لن يكون كإضراب 22 نوفمبر”.

وفي توصيفه للوضع الراهن قال أمين عام الاتحاد “نعيش مرحلة فقر… الشعب التونسي فُقر… وسيكون شهر جانفي القادم مخيفا اذا لم يثب السياسيون ومختلف مؤسسات الدولة وكافة الأطراف دون استثناء إلى رشدهم ودون رمي كل طرف الكرة للطرف الآخر وإذا قدّمت التضحيات حسب إمكانات كل طرف… فدون عدالة جبائية ما الذي يمكن للدولة القيام به خاصة انه لدينا نسبة 60 بالمائة من التهرب في هذا المجال… ومن أين ستجلب الدولة الموارد المالية؟ كلّها من “ظهرالخدامة”.. فاليوم الدولة تستأثر بثلث أجر الموظف في حين لا يتحصل هو سوى على الثلثين منه في حين أن أصحاب المهن الحرة يتهربون من الضرائب… فهل من المعقول أن يدفع طبيب في الوظيفة العمومية ثلاث مرات أكثر من زميله بالقطاع الخاص؟… ونفس الامر يقاس على القضاة…هذا لا يستقيم…فدون تطبيق العدالة الجبائية لن تكون هناك هيبة دولة…لأن هيبتها مرتبطة بتكريس دولة القانون والمؤسسات وبإقرار العدالة بين أبناء شعبها… لكنه كله غائب”.