الشارع المغاربي: شدّد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 19 ماي 2022 على ضرورة إعلام الشعب بموضوع الاستفتاء معتبرا أنّ الوضع الحالي غير مناسب للحوار وأنّ الوصول الى استفتاء يوم 25 جويلية القادم دون انطلاق حوار حقيقي يُعدّ تبييضا لقرار متخذ مسبقا .

وقال الطريفي خلال حضوره اليوم ببرنامج “اكسبراسو” على إذاعة “اكسبراس أف أم”: “الرابطة من دعاة الحوار وكانت سنة 2014 طرفا أساسيا في الرباعي الراعي للحوار المتحصل على جائزة نوبل للسلام واليوم نعيش نفس المرحلة..تونس تمرّ بأزمة سياسية واجتماعية على كل المستويات وكانت الرابطة قد دعت في عدة مرات الى تنظيم حوار وطني لكن يجب ان تكون لهذا الحوار شروط ..يجب أن يكون حوارا حقيقيا وأن تجلس الاطراف الى الطاولة وتتناقش حول كل المسائل التي تهم التونسيين”.

وأضاف “المسألة الأساسية والجوهرية والحينية اليوم هي الأزمة الاقتصادية ..لا يوجد أيّ شيء رسمي حول انطلاق الحوار نظرا إلى عدم الجلوس للطاولة والاتفاق حول أولويات المرحلة، وفي صورة انطلاق الحوار فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ليست طرفا فيه…هناك من يقولون ان الحوار انطلق ولكن لا نرى حوارا ..متى جلسنا ومتى تحدثنا ؟”.

وتابع “يجب ان نعرف المواضيع التي ستُطرح وإن كان قد تم اعداد ورقات مسبقة ومن هي الاطراف التي ستشارك في الحوار..ما تبادر الى مسامعنا هو ان الحوار سيتم على أساس مخرجات الاستشارة الالكترونية وانه سيتطرق الى الدستور والنظام الانتخابي والنظام السياسي وهذا غير كاف بالنسبة لنا لأن هناك عدة ملفات اخرى تتطلب حلولا مثل الملف الاقتصادي”.

وواصل “لا يمكن أن نكون ديكورا في الحوار لنصادق أو نزكي او نوقع على ورقات معدة مسبقا ولم يتم التناقش فيها … كأنّه محسوم في ذهن رئاسة الجمهورية ومن سينظمون الحوار ان النظام السياسي سيكون رئاسيا وكأنّه تمت مناقشة المسألة وأجمع التونسيين بعد نقاش مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب التي ستشارك في الحوار على ذلك وكأنّه تم الاتفاق بين كل هذه الأطراف على أن النظام السياسي سيكون رئاسيا وعلى أن نظام الاقتراع سيكون على الافراد “.

وقال الطريفي “الرابطة ترفض المشاركة في حوار على هذه الشاكلة ولديها رؤية اخرى واقتراحات نرجو ان يتم التفاعل معها وهذه الاقتراحات جاءت ايضا على لسان اطراف اخرى ولا تقتصر على الرابطة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التي قالت انها لن تشارك في حوار شكلي وصوري تكون فيه هيئة المحامين وبقية المنظمات مجرد ديكور تصادق على ورقات تم اعدادها مسبقا”.

واضاف ” الحديث عن تغيير الدستور والنظام الانتخابي والنظام السياسي هو حديث عن إعادة بناء تونس وكل المواضيع العالقة مثل المديونية واصلاح القضاء ومحاربة الفساد تتطلّب أشهرا للتوصل إلى الحلول”.

وبخصوص الاستفتاء قال الطريفي ” يجب إعلام الشعب بالموضوع الذي سيُستفتى عليه… الوضع الحالي ليس مناسبا للحوار أو على الأقل يجب أن تنضج الفكرة وتأخذ وقتها وتشرّك الأطراف ذات المصداقية والوطنية للنقاش حول المواضيع التي تهمّ التونسيين وعرض الاقتراحات على الشعب ليتم الاستفتاء”.

وتابع “الحوار لم ينطلق بعد ويبدو أننا سنصل الى 25 جويلية تاريخ الاستفتاء دون اتخاذ قرار بخصوص أي شيء وكأن الاستفتاء تبييض لقرار متخذ مسبقا “.