الشارع المغاربي: اكد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الجمعة 6 افريل 2022 انه لا يمكن للرابطة ان تشارك في حوار وطني نتائجه محددة ومعلومة مسبقا مبرزا انه لا يمكنها ان تزكي او تبارك او تصادق على قرارات لم تشارك في صياغتها.

وقال الطريفي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان الرابطة ترغب في المشاركة في الحوار المقبل لكنها لا تريد المشاركة في حوار نتائجه معلومة مسبقا وجاهزة بعد الحديث عن دستور جاهز وسيتم عرضه علينا خلال ايام معدودات …بلورة دستور جديد وجمهورية جديدة لا يمكن ان يتم بمعزل عنا او دون اخذ راينا ومن واجبنا المشاركة في النسخة الجديدة ولنا باب الحقوق والحريات الذي نتمسك به “.

واضاف” يتعين توضيح عديد المسائل حتى يتسنى للرابطة تحديد موقفها من الحوار ونحن كرابطة معنيون بالحوار والحوار لم ينطلق بعد ولا يمكن القول ان الحوار انطلق الا لما يجلس الجميع حول طاولة فاليوم نجهل حتى الاطراف التي ستشارك وهل ان الاحزاب ستشارك ام لا ؟”

وشدد الطريفي على ان الرابطة مع مشاركة الجميع في الحوار الا من كان متورطا في الحقبة السابقة وتسبب في الازمة الخانقة الاجتماعية والاقتصادية متابعا “نحن نقول لا حوار مع من لا يريد الخير لتونس والقوى الظلامية لكن هناك ايضا من لهم موقف من 25 جويلية وهناك الكثيرمن لهم رؤية اخرى لكن لهم من الرصيد النضالي ما يؤهلهم للمشاركة في الحوار …”

واعتبر ان اقصاء الاحزاب من الحياة السياسية يمثل خطرا كبيرا مشددا على ضرورة تعديل الكفة والعودة للتشاركية وللحياة السياسية العادية بمشاركة الاحزاب في الشان العام.

ولفت الى ان تونس في حاجة الى تنظيم حوار في اقرب وقت والجلوس على نفس الطاولة وتحديد شكل الحوار ومضمونه مؤكدا ان البلاد في حاجة الى الترميم بعد سنوات من الهدم .