الشارع المغاربي-نقل أماني الخديمي: اعتبر القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 في تعليقة على الرسالة الثانية لمجموعة ال”100″ أنّ تصوير الخلاف داخل الحركة حول تجديد رئاسة راشد الغنوشي لها على أنّه شجار بين “مجموعة تحمي القيم” و”مجموعة تحمي الغنوشي” مسألة مغلوطة.
وأوضح الطريقي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم قائلا “نحن لسنا في معركة وإنّما في خلاف حول تقدير المصلحة وحول التعامل مع القانون الأساسي للحركة…هناك مقاربة شكلانية تقرأ النصوص بشكل أحادي وترى ان المصلحة في ما يعتقدون انه تطبيق لديمقراطية اجرائية وبضبط تلك الديمقراطية عند تنزيلها على ارض الواقع بعدم السماح بالمساس بنص واحد (الفصل 31 من النظام الداخلي للحركة)” .
وأضاف “هناك مقاربة ثانية ترى أنّ هذه المسألة غير دقيقة باعتبار ان القانون ليس فصلا واحدا هو الفصل 31 وإنّ احترام القانون ومخرجات المؤتمر العاشر يقوم على احترام جميع نصوصه والفصل 31 هو فصل مثل بقية فصول جسم القانون الاساسي للحركة…والفصل 134 بيّن كيفية تعديل النصوص أيّا كان النص بما في ذلك الفصل 31 في اي مؤتمر من المؤتمرات ووارد ان يتحصّل على النصاب بالأغلبية المطلقة”.
وتابع ” ينصّ الفصل 133 على أنّه عند وجود اختلافات في الحركة حول أيّ موضوع دون تحديد ماهيتها فإنّه يمكن الاحتكام الى قواعد الحركة, اذن فإنّ الخلاف داخل الحركة هو حول مقاربتين متسائلا “أيّ قانون نحترم ؟ هل نحترم فصلا أم نحترم قانونا ؟ …و هل أنّ الديمقراطيّة هي ديمقراطيّة الـ100 أو ديمقراطيّة المؤتمر ؟ هنا يكمن النقاش مع الاخوة”.
واعتبر الطريقي أنّ النقاش داخل الحركة يُعدّ طبيعيا خاصة في ظرف قرره التباعد الاجتماعي قائلا ” لأنّه لو كانت المؤسسات مشتغلة اكثر لقلت وطأة الاختلاف ونحن تعودنا على الاختلافات…عاشت الحركة ازمات مثل هذه” متابعا “يجب الانتباه إلى أنّ المسألة ليست حول راشد الغنوشي”.
واضاف “الأخوة ( مجموعة الـ100) يقدمون مقاربة محترمة نحتاج الى التدقيق فيها لأنّ كلّ طرف يقدّم أشياء يرى أنّها سليمة والمبدأ المواجه يفترض أنّ الطرف الثاني أيضا يرد..ونحن نرد على الاخوة ومن بين الاشياء التي صرّحوا بها معاقبة أحد الكتاب العامين الجهويين بسبب توقيعه على العريضة.. هذا الكاتب العام ليس الكاتب العام الوحيد الذي امضى على الوثيقة ولدينا 13 كاتبا عاما من بين الموقعين ولا يوجد سبب لمعاقبة واحد فقط وترك البقية اذا كانت هناك نيّة للمعاقبة، والأمر الثاني هو ان الكاتب العام الجهوي هو محل مساءلة من قبل المجلس الجهوي منذ سنة 2018 وأصدرت فيه عريضة اولى بسحب الثقة وتمّ تجديد العريضة في أوت 2020 لأسباب تتعلق بعدم تفرغه ونقطة متعلقة بادارته للمرحلة”.
وأضاف “عندما نتحدّث عن مجلس الشورى الجهوي فإنّه كاملا بالاجماع والمنتخب.. وهناك اشخاص بمجلس الشورى الجهوي أمضوا على العريضة لسحب الثقة من الكاتب العام هم أيضا من مجموعة الـ100 دون أن أذكر أسماء وهم يعرفون ذلك”.
وتابع ” يبدو أنّه للاخوة معطيات مغلوطة أو غير سليمة أو ليس لديهم نظرة شاملة على المسألة فأوردوا فيه عريضتهم التوضيحية لقواعد الحركة، والمسار يحتاج الى التدقيق والتوضيح للرأي العام” مضيفا “الرسالة الثانية غير ممضاة فلو كانت هذه العريضة تمثل كامل مجموعة الـ100 لوقعوا عليها مثلما فعلوا في الرسالة الاولى ” موضحا “لا أشكك ان كانت تمثل كل المجموعة . ولكن أقول إنّها قد تكون عريضة بعض الأخوة من الـ100 وليست عريضة الـ100 لتوضيح ما رأوه رد فعل موجع من قواعد الحركة على ادانتهم الاولى ولا علاقة لذلك بالقيادة وهم ما كانوا ليفسروا ويوضحوا ويبرروا رسالتهم الاولى لولا عدم اتباعنا للقواعد ولا علاقة للقيادة بذلك “.
وقال “الأمر الآخر هو أنّهم يعتبرون ان خلاف الفصل 31 هو انقلاب على الديمقراطية ومخرجات المؤتمر وقد أخبرناهم أنّ الفصل 31 موجود ضمن القانون وأنّ الانقلاب لا يكون انقلابا إلاّ بعدم احترام القانون أصلا، أمّا من يحمل جزءا من القانون ولا يعتمد بقية النصوص ففي الحقيقة هو شكلاني ويريد ان يدفع الى مغالبة رأيه باعتماد احد الفصول فقط، ونحن الى الآن لم نتجه الى الجواب العلني ونتناقش معهم في حوار هادئ وهم مسؤولون عما يصفون به الوضع داخل الحركة مثل عدم تجاوب القيادة باعتبار انه تمرد على المسالك التي يجب اعتمادها…الآن تبويب العريضتين الأولى والثانية يجب أن يتماهى لأنّهما جاءتا بعد انتخاب اللجان، لجنتا الاعداد المادي والمضموني هما المسؤولتان على النقاش حول المؤتمر…لا المكتب التنفيذي ولا أية مؤسسة اخرى “.
وأوضح “لجنة الاعداد المادي تضع الروزنامة لتحديد المؤتمر وهي لجنة منتخبة والاخوة متواجدون داخل هذه اللجنة…صحيح انها ليست بالكيفية اللازمة ولكنها في كنف الديمقراطية ولا تشكيك في الانتخابات لعضويتها لأنها تمت على أعينهم وعلى ذلك جعلتهم النتائج التي لا ترضيهم يخرجون بعريضة لأنّهو خافوا من المآلات…اكثر من 8 او 9 اشخاص من مجموعة الاخوة الذين امضوا على العريضة موجودون في اللجنتين واذكّر باننا اليوم في زمن المؤتمر “.
وعاد الطريقي على تصريح القيادي في الحركة زبير الشهودي الأخير قائلا ” قال الشهودي ان القانون ينص على أنّ اللوائح هي التي تعرض” متسائلا “أيّة لوائح وماذا يعني لوائح ؟…اللوائح هي نتاج النقاشات والمشاريع والطلبات ، مجموعها الذي يقدم للجنة الاعداد المضموني دون غيرها ولا حقّ لهم للتوجه الى رئيس الحركة ولا للهياكل التنفيذية لأنّه لا سلطان للهياكل التنفيذية على القانون الاساسي للحركة …لا سلطان عليه لا للجان الاعداد المادي او المضموني بدار المؤتمر ونحن في زمن المؤتمر وفي زمن المؤتمر تتغير اساليب العمل ولكن الاخوة للاسف تجاوزوا كل هذا في رسالة اولى وتوجهوا خلالها لرئيس الحركة ولا حق لهم في ذلك ولا حقّ لرئيس الحركة ان يجيبهم وتوجهوا في الرسالة الثانية الى مسؤول التنظيم وايضا رئيس مجلس الشورى ولا حق لهم في ذلك واعتبر هذا مخالفة للقانون ومخالفة للديمقراطية”.
