الشارع المغاربي: اعتبر مروان العباسي محافظ البنك المركزي ان وضعية ميزان الدفوعات ما تزال تحت السيطرة رغم صعوبات التمويل الخارجي في ظل توقعات ببلوغ العجز الجاري 7 بالمائة خلال 2021 وبقاء مستوى إحتياطي النقد الأجنبي عند مستوى يسمح بتغطية 130 يوم من الواردات.

واكد العباسي انه تم امتصاص المخاطر على الرغم من الصدمات التي قال انها اثرت على استدامة الدين العمومي مبينا ان مرد هذا الامتصاص أهمية التمويلات متعددة الأطراف والثنائية لديون تونس والتي شدد على انها تتسم بفترة إمهال طويلة ونسبة فوائض ضعيفة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة 22 اكتوبر 2021 عن العباسي قوله خلال الجلسة العامة 42 للغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة يوم امس:” الخروج من الازمة الحالية لن يكون سهلا ولا وشيكا.. نحن فوتنا الكثير على مستوى الاستثمار والادخار مما يجعل تضافر جهود مختلف الاطراف أمرا ضروريا أكثر من اي وقت مضى لإعداد أرضية لإنعاش الإستثمار “.
وابرز ان الخطة المتعلقة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي تشكل محور محادثات مع اهم المؤسسات المانحة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لافتا الى انه خلافا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام لم تتوقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بتاتا.

واكد ان البنك المركزي يتعاون حاليا مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع خطة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي للتحكم في عجز الميزانية ومواجهة الضغوط التضخمية والصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.

واضاف انه يتعين بالتوزاي مع هذه الخطة العمل على المدى القريب على ” تحريك عجلة التمويل الثنائي لاغلاق خارطة التمويل والعمل على تطبيق خطة إنعاش اقتصادي تمكن الإقتصاد التونسي من خلق الثروة والخروج من الازمة الحادة “.
وشدد على ضرورة العمل على المدى المتوسط على إرساء اصلاحات تتصل بمناخ الأعمال وصندوق الدعم وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية مؤكدا ان هذه الإصلاحات تعد ضرورية للخروج من الوضع القائم.
واشار الى ان البنك المركزي سيواصل خلال فترة ما بعد جائحة كورونا لعب دوره في مجال التحكم في الأسعار ودعم أسس الإستقرار المالي الى جانب مساعدة النشاط الاقتصادي.

وكشف العباسي ان البنك “يخوض محادثات مع السلطات المعنية لوضع صندوق هام لاعادة الهيكلة يمكن من تمويل المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد -19 بشكل آخر “.

وقال ان الخروج من الازمة يستدعي كذلك الاستفادة من التطورات الايجابية التي حققتها تونس رغم الوضع الصعب على غرار تحسن الوضع الصحي والتطور التدريجي للوضع الاقتصادي خاصة خلال الربع الثاني من سنة 2021 في علاقة بالعودة التدريجية لانشطة القطاعات الاكثر تضررا من الجائحة الصحية.

وأبرز العباسي انه رغم التفاؤل الذي اتسمت به مداخلته فان تونس تمر بوضعية صعبة تتجلي من خلال استعادة بطيئة للنمو الاقتصادي ليبلغ زهاء 3 بالمائة سنة 2021 وتراجع المبادلات بالاسعار القارة بنسبة 2ر9 بالمائة والجارية بنسبة 5ر2 بالمائة وارتفاع البطالة بنسبة 4ر17 بالمائة وارتفاع العجز الى 6ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر بان الأزمة الصحية انعكست سلبيا على القطاعات الإستراتيجية على غرار السياحة والنقل الى جانب مشاكل تمويل الميزانية المتصلة بشح الموارد الخارجية وعودة الضغوط التضخمية خلال سبتمبر 2021 لتصل الى 2ر6 بالمائة بفعل ارتفاع اسعار المواد الاولية في السوق العالمية.