الشارع المغاربي:شدد العاملون في مؤسّسة “سنيب -لابراس- الصحافة اليوم على ان المؤسّسة “تعيش حالة إحتقان كبيرة بسبب الوضع المالي الكارثي للمؤسّسة” مؤكدين ان الوضع “تفاقم مؤخّرا نتيجة سياسات الإدارة العامّة التي من الواضح أنّها تجهل تماما خصوصية المؤسّسة الإعلامية” .
وافاد العاملون بالصحافة ولابراس في بيان صادر عنهم اليوم ان “الحالة إزدادت تعفّنا نتيجة إصرار الإدارة العامّة على عدم تلبية مطالب الهياكل المهنية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشّغل”مؤكدين ان” حالة الإحتقان وصلت إلى درجة لم يعد معها من الممكن إستمرار الوضع على ما هو عليه من تأزّم إثر تنفيذ صحفيي وفنّيي وإداريي وعملة المؤسّسة يوم الجمعة 17 جانفي 2020 إضرابا عامّا قانونيا ومحترِما لكافّة الإجراءات” .
وأشار البيان الى ان الإدارة ” عمدت إلى ضرب الحقّ في الإضراب من خلال المضايقات المتعدّدة للنقابيين وللعاملين في المؤسّسة والذين انخرطوا في الإضراب بكثافة فاجأت الإدارة العامّة”،متابعا ”وإمعانا من الإدارة العامّة في التشبّث بسياستها الخاطئة ومواقفها غير المقبولة قامت بعديد الأفعال المدانة والتي وجب عرضها على الرأي العام منها إخراج حواسيب المؤسّسة ليلا من مقرّها الرئيسي وذلك لاستعمالها من قِبَلِ غرباء عن المؤسّسة ولجوء الإدارة العامّة إلى طبع جريدة “لابراس” خارج محلّات ومطابع المؤسّسة وحذف إسم رئيس التحرير المنتخب من عدد السبت 19 جانفي 2020 لجريدة”لابراس” وزرع أجهزة مراقبة في المكاتب وقاعات التحرير والبدء في تحضير ملفّات تأديبية ضدّ العاملين في المؤسّسة”.
وأضاف البيان “بلغت سياسة الهروب إلى الأمام التي تمارسها الإدارة العامّة مداها يوم الإثنين 20 جانفي لمّا نفّذ العاملون في المؤسّسة وقفة احتجاجية عفوية وطالبوا المدير العام بتقديم توضيحات حول طبع الجريدة خارج مقرّات ومطبعة المؤسّسة وحول ما أشيع من قيامه بتعيينات غير قانونية مقابل مجازاته لنفر قليل من المتعاونين معه وكانت ردّة فعل المدير العام أن قام مرّة أخرى بتجاوزات لا تليق بالمؤسّسة ولا بتاريخها الحافل بالأمجاد ومنها إستدعاؤه الامن في محاولة لإقناع الرأي العام أنّه في وضعه المهدّد وإستدعاء عدول تنفيد للتّحرير ضدّ منظوريه وإتّهام العملة بإحتجازه والتقدّم بشكايات في الغرض”.
ولفت البيان الى ان “هذه الإجراءات كانت القطرة التي أفاضت الكأس إذ طالب العاملون في المؤسّسة بالوقف الفوري لإلحاق المديرة الإدارية والمالية والتي يحمّلونها الجزء الأكبر ممّا يحدث من تجاوزات في المؤسّسة ” متهما الادارة العامة للمؤسسة المذكورة بممارسة الاعيب والاكاذيب وبأنها ” تريد تشويه تحرّكات شرعية وتتمّ في إطار إحترام القانون والأعراف”.
وجدّد المحتجّون المطالبة بالتطبيق الفوري لما جاء في لائحة الإتّحاد من مطالب مهنية واستحقاقية ومتعلّقة بشبهات فساد مؤكدين أنّ “هذه الإدارة العامة عجزت عن مجابهة أزمة المؤسّسة وأمعنت في سياسة زرع الفرقة بين العاملين فيها للتغطية على عجزها وفشلها وعلى ملفّات فساد موثّقة .
وطالبوا الرأي العام النقابي والوطني بـ”ضرورة الوقوف إلى جانب هذا الصرح الإعلامي الذي يهدّد وجوده مسؤولون جُرّبوا فخابوا ويطالبون برحيلهم العاملون في مؤسّسة “سنيب -لابراس- الصحافة اليوم”.
