الشارع المغاربي: اكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ان حجم تعهدات البنك الفرنسي التونسي يقدر بحوالي 279 مليون دينار مشيرا الى انها تمثل 0.2 بالمائة من اجمالي تعهدات البنوك التونسية والى ان كل تعهداته تقريبا محل نزاع.
وقال العباسي في ندوة صحفية نظمتها لجنة انقاذ البنوك اليوم خصصت لوضعية البنك الفرنسي التونسي واسباب غلقه انه لا يمكن التعرض لملف البنك المذكور دون الحديث عن سياق كامل من الاحداث التي مر بها واثرت بصفة جلية على حوكمته وتوازناته المالية مرورا بمجموعة من العناصرالهامة والتي انتهت اخيرا باتخاذ قرار احالة ملفه على القضاء. “
وذكر انه يمكن تلخيص هذه الاحداث في 3 محاور قال ان اولها يتعلق بالنزاع بين المجموعة العربية الدولية للاستثمار والدولة التونسية وتاثيراته على التوزانات المالية للبنك وان ثانيها صعوبة او استحالة تطبيق اية معالجة تقنية لهذا الملف رغم المحاولات العديدة مضيفا ان ثالثها هو غياب الاطار القانوني قبل اصدار القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وبخصوص المحور الاول اوضح العباسي ان البنك تواجد في وضعية صعبة منذ الثمانينات وان المسارات القضائية تعددت مذكرا بانه تم في البداية اللجوء لتحكيم الغرفة التجارية بباريس لفض الخلاف وبان النزاع عُرض في ما بعد ومنذ اواخر سنة 2003 على المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار.
وذكر بانه تخللت ذلك اجراءات قضائية لدى المحاكم التونسية وعديد محاولات التسوية الصلحية مؤكدا ان كلها باءت بالفشل لاسباب عديدة وان البنك تحمل تداعيات نزاع دام قرابة 4 عقود في وضعية قال انه يصعب على اية مؤسسة تجاوزها دون تداعيات على توزاناتها وحوكمتها مشددا على ان البنك في وضعية ارتهان لهذا النزاع.
وحول المحور الثاني المتلق باستحالة تطبيق اية معالجة تقنية رغم المحاولات العديدة اكد العباسي ان السلطات النقدية حاولت معالجة الملف في اكثر من مناسبة مبينا انه لم يتسن الحسم في الوضعية المالية للبنك بمعزل عن المسار القضائي.
واشار كمثال على ذلك الى ان محاولات خوصصة البنك سنتي 2007 و2010 باءت بالفشل مؤكدا ان ذلك كان “نظرا خصوصا للكلفة المالية المستوجبة لتطهير البنك والمخاطر المتعلقة بالنزاع القائم مع المجموعة العربية الدولية ABCI.”
واضاف ان “ما زاد في تعقيد الوضعية ان المجموعة العربية الدولية للاستثمار استصدرت سنة 2010 قرارا يلزم السلطة باعلام كل من يتقدم لشراء البنك بفحوى النزاع بينها وبين الدولة.”
وحول غياب الاطار القانوني الملائم اوضح العباسي ان القانون البنكي التونسي كان الى حدود سنة 2016 يفتقر الى الاطار القانوني الملائم لمعالجة ملف المؤسسات البنكية المتعثرة لافتا الى ان النظام العام لانقاذ المؤسسات لم يكن ملائما لانقاذ وضعية البنك.
وابرز ان الاليات القانونية لمعالجة وضعية البنك توفرت مع اصدار القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالمؤسسات المالية والامر الحكومي المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الانقاذ.
واكد ان البنك المركزي احال بموجب هذا الاطار القانوني ملف البنك على لجنة الانقاذ مبينا انها سارعت الى اخضاع البنك الى برنامج انقاذ وانها عينت مفوضا للانقاذ.
ولفت الى ان الوضعية المالية التي وصفها بالمتدهورة والمتواصة منذ عقود علاوة على ضعف موارد البنك اضافة للاعباء المالية الهامة المستوجبة عليه حالت دون استعادته توازناته.
واضاف انه لم يعد من الممكن مواصلة العمل بهذا البرنامج بانتهاء المهلة القانوينة القصوى لفترة الانقاذ خاصة بعدما تاكد للجنة على ضوء تقرير مفوض الانقاذ ان البنك الفرنسي التونسي اصبح متوقفا عن الدفع و انه تعذرت بالتالي كل سبل انقاذه واصبح من الضروري ان تتم احالة الملف على المحكمة المختصة قصد حجب البنك وتصفيته.
