الشارع المغاربي:  توقع مروان العباسي محافظ البنك المركزي “بلورة اتفاق حول جملة من الإصلاحات تكون واقعية ومقبولة من قبل كل من الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي قبل موفى الثلاثي الاول من سنة 2022”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العباسي توضيحه لدى مشاركته في الجلسة الأولى من الدورة 35 لأيام المؤسسة يوم امس الخميس 9 ديسمبر 2021 أن البنك المركزي والحكومة “يعملان يوميا بصفة متكاملة كل في إطار صلاحياته وما يخول له القانون على بلورة مشروع تونسي يمكن تقديمه لصندوق النقد الدولي”.

واضافت ان العباسي شدد على أن تونس “أظهرت قدرة كبيرة على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة التي شهدت تقلبات سياسية كبيرة” مشيرا إلى أن السلطات التونسية المالية ولااقتصادية تمكنت من توفير حاجات التمويل طيلة 11 شهرا من سنة 2021 وذلك عكس ما توقع الملاحظون”.

واشارت الوكالة الى ان محافظ البنك المركزي اكد أن الحكومة ستواصل هذا الجهد خاصة مع توفر احتياطي من العملة الصعبة يغطي 120 يوم توريد مع العمل على إعطاء إشارات ايجابية للمستثمرين بغاية استعادة عجلة النمو.

ونفى العباسى فرضية لجوء تونس لنادي باريس ملاحظا أن البلاد التونسية لم تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه شركائها الماليين مقدرا أنه “لن يحصل ذلك مستقبلا”.

وتوقع العباسي استحداث آلية تمويل جديدة عبر استعمال حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي والتعويل على صناديق التمويل بشروط ميسرة”.

واعتبر أن فرص التمويل تظل هامة ومتوفرة أمام تونس خاصة عبر الشركاء الدوليين ما لم تقلص من استغلالها بالصفة المطلوبة مشاكل على غرار البيروقراطية وضبابية الرؤية.

ولفت من جهة أخرى إلى أن جميع الأطراف مسؤولة عن تحسين قيمة الدينار التونسي عبر تفادي المضاربة على هذه القيمة والسعي إلى توفير مناخ استثمار مشجع للمستثمر المحلي والأجنبي على حد السواء.

وبين أن الحلول في الفترة القادمة تقوم أساسا على إعادة الاستثمار والرفع من مستوى التصدير والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي الذي يجب ان تعزز جودته لفتح آفاق تصديرية أرحب أمامه.