الشارع المغاربي: انتقد النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 التحريض على قتل الابرياء ، في إشارة ضمنيّة الى النائب راشد الخياري دون ذكر اسمه قائلا “لا أفتخر بأنّ لديّ زميل في مجلس نواب الشعب يتصرف بهذه الطريقة…التحريض واضح ويقوم على تبرير عملية الارهاب ومن ماتوا يوم أمس في نيس هم ابرياء وربما يكونون متعاطفين مع المسلمين وللأسف كانوا يمارسون شعائرهم الدينية”.

واضاف العجبوني خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” : “في السابق عاش النصارى واليهود والمسلمون مع بعضهم وكانت المعاملة بينهم راقية وأيضا مبادئ الاسلام ترتكز على التسامح وما نراه الآن هو تشويه للاسلام وكل شخص اصبح يتحدّث باسم الاسلام ويبرر قتل الابرياء والارهاب والنيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها”.

وتابع “رأينا القائمة التي اصدرها هذا السيد ولا أستطيع القول انه نائب…قائمة تتضمن صحافيين ونوابا وغيرهم…هي عبارة على استهداف لهم وتحريض عليهم …شخص مجنون يقول إنّ اصحاب الاسماء الواردة بالقائمة عملاء وصبايحية وغير ذلك وبالتالي وصلنا الى حدّ لم يعد مسموحا التعامل معه بنفس الطريقة ويجب ان يكون هناك ردّ حازم من النيابة العمومية في دولة قانون ومؤسسات ليتحمّل كلّ شخص مسؤوليته”.

وعلّق العجبوني على عمليّة نيس الارهابية التي جدّت يوم أمس قائلا “التونسيون من اكثر ما يمسى بالمجاهدين في بؤر التوتر في العالم …في سوريا والعراق وأفغانستان وبالتالي أعتقد أنّه على المختصين في علم الاجتماع وفي السوسيولوجيا الانكباب على دراسة هذه الظاهرة “.

واضاف “هذه ظاهرة عالمية والحل يجب ان يكون عالميا وتتبنى كل الدول مسألة ظاهرة الارهاب التي لا تقتصر فقط على المسلمين فقد حدثت عمليات ارهابية اخرى ونذكر بحادثة الشاب الذي دخل المسجد وقتل عديد المسلمين ونرجو أن تكون ردّة الفعل حكيمة من فرنسا ولا يجب أن يقع التحريض على المسلمين لأن الارهاب لا يمثل الاسلام والمسلمين وندين أشدّ الادانة هذه العملية التي لا تخدم لا الجالية التونسية ولا الاسلام في يوم ذكرى المولد النبوي الشريف…حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا أتصور ان يقبل قتل ابرياء باسم الاسلام وباسم نصرة رسول الله لان نصرته تكون بالتحلي بأخلاقه”.

وبخصوص طلب البرلمان سحب مشروع قانون المالية قال العجبوني “لسنا في منطق المزايدة والوضع صعب ومعقد جدا وهو نتيجة تراكمات لسنوات عديدة من العجر عن القيام بالاصلاحات الضرورية وكلّ الخبراء كانوا يتوقعون أن نصل الى مرحلة “وقفة الزنقة بالهارب” لأننا تهربنا وظللنا نتهرب من انجاز الاصلاحات الضرورية مثل منوال التنمية واصلاح الادارة والمنشآت العمومية وصندوق الدعم والاصلاح الجبائي ” .

وواصل “هذه جملة من الاصلاحات التي نؤجّلها كلّ مرّة، تكون كلفتها عالية والآن وصلنا للنهاية … هذه كلفة قانون المالية 2020- 2021 …كل التونسيين رأوا أن ّ هناك ضرورة لتعبئة 10 آلاف مليار من السوق الداخلية ورأيتم محافظ البنك المركزي الذي قال لا تستطيعون التعويل عليّ لأنّ دور البنك المركزي هو المحافظة على نسبة التضخم وعلى قيمة صرف سعر الدينار”.