الشارع المغاربي – منى الحرزي : وصف النائب الثاني لرئيس حركة النهضة علي العريض اليوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، البيان الصادر عن الديوان السياسي لحركة نداء تونس بـ”المفاجئ والتصعيدي” مشيرا إلى أن “فيه قراءة وتأويلا خاطئا تماما لقرارات حركة النهضة ولخطاب رئيسها راشد الغنوشي”.

وأضاف العريض في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم”البيان ايضا انفعالي ولا أظنه قد اعتبر بسُنن التاريخ ويدل على سرعة التقلب في المواقف”.

وشدد على أن لحركة النهضة “ثوابت ومواقف واضحة في مختلف القضايا وليس لها تقلبات أو تذبذبا في مواقفها وهي تمد يدها لكل الذين يرغبون في العمل تحت سقف الدستور وفي ضوء الأولويات المعروضةوعلى رأسها الاستقرار السياسي والاصلاحات والوحدة الوطنية وأولوية الملفات الاقتصادية الاجتماعية”.

وختم العريض قائلا” في الوقت الذي تتقدم فيه الحركة إلى الجميع للتعاون من أجل مصلحة تونس يتجه البعض نحو منطق الإقصاء …ويبقى كل حزب حر في تحالفاته “.

وكان الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس  قد اعتبر  أنّ ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال الخطاب الذي ألقاه أوّل أمس السبت 27 أكتوبر 2018 “خطير ويكشف عدم ابتعاد هذه الحركة عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة وسعيها إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المُقبل”.

واستنكر الديوان السياسي للنداء في بيان صادر عنه مساء أمس الأحد 28 أكتوبر ما أسماه ” تدخّل رئيس حركة النهضة في علاقات تونس الديبلوماسيّة”، معتبرا أنّ من شأن ذلك “المسّ من المصلحة الوطنيّة ورهن البلاد وإقحامها في سياسة محاور تمثّل انقلابا على العرف الديبلوماسي لدولة الاستقلال”.

وأعلن عن “استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة”.

وأوصى كتلة النداء بـ”مواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة إلى حين تنفيذ الحكومة قرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (الجلسة بتاريخ 26 مارس 2018)، وبالمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لاستكمال العدالة الانتقالية على البرلمان”.

ودعا في ختام بيانه “الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة.”