الشارع المغاربي: كشف علي العريض نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 انه تم تصنيف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي منذ صائفة 2012 وانه تم تاخير الاعلان عن القرار لصائفة 2013 لاسباب قال انها تكتيتيكة وتتعلق بمزيد تجميع المعطيات وتهيئة المؤسسة الامنية مؤكدا ان من بين الذين اعترضوا على ذلك القرار الاستاذ قيس سعيد في ذلك الوقت.
وقال العريض في ندوة صحفية نظمتها النهضة اليوم بمقرها ” اعلنت في مارس 2012 في جريدة “لوموند” ان معركة كبيرة تنتظرنا وانه ستكون هناك ضحايا وانه لا بد من الاستعداد لها وقلت هذا باعتبار المعطيات التي كانت امامي …كنا في سباق مع الزمن واكjشفنا مخازن السلاح وجمعنا معطيات من الموقوفين ….وحتى في سنة 2013 لما اتخذت قرارا بتصنيفهم كتنظيم ارهابي وكنت صنفتهم تنظيما ارهابيا منذ صائفة 2012 عمليا على المستوى السياسي فان الاعلان عنه أخّرته لصائفة 2013 لاسباب تكتيكية متعلقة بالسياحة وبتجميع مزيد المعطيات وكذلك بتهيئة المؤسسة الامنية وسنة 2013 حتى عندما صنفتهم كان هناك من اعترض على القرار من بينهم الاستاذ قيس سعيد في ذلك الوقت ومن بينهم” هويمن رايتش واتش” والكثير من الجمعيات الاخرى لكننا مسؤولون لنا ضمير حي ولنا ولاء مطلق لتونس ولشعبها وينبغي ان نتحمل الضغوط والنقد لاننا مسؤولون.. ولا بد لنا ان نكون امناء …”
واضاف “اذن السياسات الكبرى التي اتخذت في سنة 2012 بما فيها النقطة رقم 7 هي جمع المعطيات بالتركيز الاستعلامي لكشف الخطط والهيكلة والافراد …حملة ايقافات هادفة وحملة لمعرفة اماكن مخازن السلاح وامكن لنا ان نصادر الكثير بعد ذلك وعدد من المحاكمات وحملة اعلامية ومنعنا مؤتمراتهم وتجمعاتهم المشتبه فيها ومارسنا سياسة سميناهم الضغط العالي بلا انقطاع ولذلك كان فيهم في صائفة 2012 من هرب الى ليبيا وكنا نتابع ذلك بوسائل الدولة …ملاحقة دائمة وتعاون دولي واعداد المؤسسة الامنية للمواجهة وكنت بدات الحديث في هذه النقطة وفعلنا في 2012 اجراء س 17 وهو اجراء احترازي يمكن ان يظلم ناسا ..”
وتابع “الملاءمة بين الامن القومي التونسي وبين حماية حقوق الانسان لان مستوى الخطر صار يرتقي الى المس من الامن القومي التونسي ولذلك غلبنا هذا الاعتبار على اعتبار حقوق الانسان ونالنا ما نالنا في الاعلام وفي الجمعيات ولكن على من يتحمل مسؤولية ان يتحمل ذلك… والاجراء الحدودي “س 17″ فعّل في نهاية صائفة 2012 وما كان لي ان اتحدث عن هذه التفاصيل ..ولكن بسبب التحامل المتواصل والتزييف في حين ان اغلب السياسات المتبعة الى الان سنت في 2012 ..”
وكشف العريض انه كان ايضا وراء قرار اضافي يتمثل في منع من سنهم اقل من 35 سنة من المغادرة الا بعد التاكد.. مبرزا انه قرر ذلك في جلسة رسمية حضرها وزير الداخلية ووزير العدل مؤكدا انه تم اتخاذ هذا الاجراء الاضافي رغم انه قابل للنقاش من الناحية القانوية…..”
