الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أنّ المجلس، المنعقد منذ يوم أمس، يرى أن “من أولويات الحكومة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتقدّم في ملف الحرب على الفساد ومراجعة عديد التعيينات”.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الحركة علي العريّض في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018 إنّ “التوصيات العامة الصادرة عن مجلس الشورى هي سياسات عليا تتعلّق بباب مقاومة الفساد”، معتبرا أنّ “حسن اختيار التعيينات وإدخال التغييرات الضرورية -في صورة تسجيل شبهة سوء تصرف في المام العام- يُعدّان جزءا من مقاومة الفساد”، مضيفا “هذا ما أراد الهاروني قوله”.

وتابع “مقاومة الفساد تحتاج أيضا إلى قوانين وإدارة مراقبة قوية وإرادة سياسية ووسائل تقوم أساسا على مراجعة تعيينات ارتبطت بشبهات تصرف في المال العام أو نقص في الكفاءة”.

ولفت إلى أن شورى النهضة يؤكد على أهمية تفعيل آليات مكافحة الفساد.

وعمّا إذا كانت للنهضة هياكل معينة تُطالب بإجراء تغييرات صلب الحركة، قال العريّض “في بعض الحالات وفي حال لاحظنا شبهات فساد أو سوء تصرّف نقوم كأي حزب بإعلام مسؤولي الدولة على غرار رئيس الحكومة”.

يذكر أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، كان قد قال إن مجلس الشورى كلّف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء جملة من المشاورات بدءا برئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة وكل الشخصيات والأحزاب والمنظمات للبحث عن توافقات للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.

وأوضح الهاروني في تصريح صحفي ورد على الصفحة الرسمية لحركة النهضة مساء يوم أمس السبت أن النهضة “ليست طرفا في الأزمة الحالية التي يعرفها حزب نداء تونس بالأساس، والتي أثّرت على علاقة مؤسسة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة وعلى عمل البرلمان”، مبرزا حرص الحركة على أن “تكون جزءا من الحل بتقريب وجهات النظر والتوصل من خلال التوافقات إلى حل الأزمة في إطار احترام الدستور”.