الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020 خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة عدد من مشاريع القوانين أنّه سيكون مرفوقا في كلّ جلسة بالوزير المعني بموضوع النقاش، معتبرا أنّ ذلك يندرج في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة.
وتقدّم العزّابي خلال مداخلته بالشكر الى اللجنة المالية قائلا ” بالرغم من أنّ المعارضة تترأسها فانها في ظرف حساس جدّا وتاريخي للبلاد الذي هو الحرب التي شنتها الدولة التونسية وليس فقط الحكومة على جائحة كورونا …وجدنا تفاعلا ايجابيا وسرعة في التعامل ونجاعة في اطار دراسة القوانين التي طرحناها عليها … أشكر اللجنة بصفة خاصة والمجلس بصفة عامة على الدور الفعال الذي قاما به في هذه الفترة ونحن كحكومة وكرئيس الحكومة أصدرنا منشورا لكل أعضاء الحكومة في اطار التعاون الذي يجب أن يكون موجودا والشفافية بين أعضاء الحكومة والنواب ومن هنا فصاعدا كلّ القوانين التي تخص الضمانات والتمويلات الأجنبية سيكون وزير القطاع المعني موجودا معي وغدا سيحضر معي وزير الطاقة منجي مرزوق في إطار مشاريع التي سنقترحها”.
وأشار الى أنّ تمويل القرض الموجود اثار عديد التساؤلات من قبيل “هل هذا الخط التمويلي سيتّجه الى مكانه؟ وهناك عديد التساؤلات أيضا حول المديونية” متابعا “قانون مالية 2020 الذي صادق عليه المجلس هو موجود أيضا في العنوان 2 (Titre 2)  أي التمويل الذاهب للاستثمار” قائلا ” وافقتم عليه وأريد أن أقول ان هناك في الميزانية التي وافقنا عليها تقريبا 11.2 مليار دينار اقتراض وفي ما يخص وزارة التنمية، نحتاج لتمويل أجنبي بـ8.8 مليار دينار للتعبئة…كلّ القوانين جاءت في اطار قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان وفي إطار تعبئة الموارد المفروضة علينا نحن كوزارة تعبئتها في صالح قانون المالية وخاصّة في اطار مفاوضات.. ونحن هدفنا كوزارة هو تنفيذ هذا القانون وأيضا محاولة التفاوض مع الممولين للتعامل مع الممول المناسب في المشروع بأحسن التفاصيل وبأحسن الشروط المالية …هذا المشروع موجود ومبرمج في اطار قانون المالية والوزارات المعنية”.
واشار العزابي الى أنّ نسبة الفائدة التي تمّ التفاوض عليها ضعيفة جدّا والى ان مدة السداد ستكون على 35 سنة منها 5 سنوات فترة امهال، معتبرا أنّه “نظرا لوضع السوق العالمية اليوم هي شروط ميسّرة تتلائم مع وضع بلادنا”.
وبخصوص صرف هذا القرض قال الوزير ” أريد أن أقول لكم أنّه من المستحيل أنّ يحدث تحويل وجهة هذا القرض…هذا غير ممكن اليوم بالمالية العمومية وبالإجراءات التي تقوم بها الدولة خاصة …نروج في صورة قانون الغاب نجيبو فلوس لمشروع معين ويتم صرفهم في مشروع آخر” .