الشارع المغاربي-قسم الاخبار : دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت 29 فيفري 2020 الحكومة الجديدة الى “اغتنام الفرصة للتخلص من سياسة الإفلات من العقاب بالنسبة لأعوان الأمن التي قالت انهم متهمين بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان” مطالبة اياها بدعم مسار العدالة الانتقالية.

وشددت المنظمة في رسالة مفتوحة وجهت لالياس الفخفاخ ونشرتها على موقعها  الرسميّ بموقع فايسبوك على ضرورة التزام حكومته علنًا بعدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي قالت ان امنيين ارتكبوها في الماضي وتلك التي ارتكبوها منذ سنة 2011 ،على رأس الأولويات.  

واكدت على أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية من خلال تمكين وحماية عملية المساءلة الجنائية التي بدأت عام 2018، داعية الحكومة الجديدة إلى الايفاء بما هو مطلوب بموجب قانون العدالة الانتقالية، مبرزة ان ذلك يتم عبر نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وتحديد خطة تنفيذ توصياتها. متهمة الحكومة السابقة بتعطيل مسار العدالة الانتقالية من خلال عدم الالتزام بمتابعة العمل وفقًا للنتائج التي توصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة، وعزوف بعض أجهزة الحكومة عن الانخراط في التحقيقات الجارية.

واوصت المنظمة الحكومة بالحيلولة دون استمرار خالة الطوارئ وبالالتزام الحكومة بدعم استقلالية القضاء .

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية،هبة مرايف قولها “إنه على الرغم من حدوث تغير كبير وإيجابي على مدى السنوات التسع الماضية في ما يتعلّق بالحريات السياسية، فإن قطاع الأمن في تونس يظل إلى حد كبير دون إصلاح جذري ولا مساءلة حقيقية” داعية السلطات التونسية الى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب من خلال ضمان التحقيق السريع والمستقل والنزيه في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب، ومحاكمة المسؤولين عنها بعد إجراء محاكمات عادلة.

وأضافت “من غير المقبول أن تبقى معظم الادعاءات الموثوق بها ضد أفراد من أعوان الأمن دون محاكمات بعد مرور أكثر من تسع سنوات على  14 جانفي 2011 ” متابعة ” ان أغلب التحقيقات التي تشمل أفرادا من أعوان الأمن كمشتبه بهم، لا تؤدي إلى ملاحقات قضائية ناجحة للجناة وهناك أيضًا تساؤلات جدية بشأن استقلالية ونزاهة مثل هذه التحقيقات” مشيرة الى ان “منظمة العفو الدولية سلطت الضوء في افريل 2019، على أربع حالات لا يزال فيها الضحايا وعائلاتهم ينتظرون العدالة، بما في ذلك حالتين أدى فيهما استخدام الشرطة القوة غير الضرورية أو المفرطة إلى وفاة الضحايا”.