الشارع المغاربي: دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت 9 أفريل 2022 السلطات التونسية لـ”إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وحمايتها وتعزيزها وإحقاقها بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وشددت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على “تويتر” على “وجوب ايقاف التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية بتونس”.

وأكدت ان” للتحقيق مع نواب على خلفية عقد جلسة عامة دوافع سياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية” معتبرة انها” محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله بمرسوم”.

واضافت ان هذه التحقيقات “هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية” مشددة على “وجوب ايقافها على الفور”.

وقالت ان التحقيقات” انطلقت بعد وقت قصير من خطاب الرئيس سعيّد يوم 30 مارس المنقضي والذي وصف فيه الجلسة العامة على الإنترنت بأنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي مُعلنًا أنَّه ستتمّ ملاحقة النوّاب جزائيًا”.

وتابعت ” التحقيقات انطلقت في اليوم نفسه التي أملاها فيه الرئيس سعيّد” معتبرة انها “خير تعبير عن قبضته الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة الجنائية وإساءة استخدام السلطات المتزايدة للمحاكم لاستهداف منتقدي السلطات”.