الشارع المغاربي: نفى عميد المحامين الجديد حاتم مزيو اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 ان تكون له انتماءات سياسية مشددا على انه معروف باستقلاليته وعلى ان افكاره نابعة من وطنيته مؤكدا انه سيعمل على لم شمل المحامين دون اقصاء اي طرف. ودعا مزيو الى محاسبة كل من تسبب في عشرية اسماها بـ”عشرية الاغتيالات” معتبرا انها ساهمت في تأزيم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقال في مداخلة باذاعة “اكسبراس اف ام”: ” اعتبر نفسي محاميا قبل كل شيء وعُرفت باستقلاليتي وعدم انتمائي لاي حزب سياسي.. لي افكار نابعة من وطنيتي ولابد ان تحافظ المحاماة على مكتسبات الوطن والمهنة وان تسعى للدفاع عن القضايا العادلة والحقوق والحريات وعن مدنية الدولة وديمقراطيتها وسيادة القانون.. “.

واضاف: “المشاركة في الشأن العام لا تعني اننا في الموالاة او في المعارضة .. المحاماة كبقية المنظمات تسعى الى اعلاء المصلحة الوطنية وكان لها دور في انقاذ البلاد سنة 2013 .. علاوة على دورها التاريخي في الحركة الوطنية وفي ثورة 2011 … المحاماة وفية في الدفاع عن مبادئها”.

وتابع:” بالمحاماة العديد من التيارات .. ولست مع اقصاء اي طرف كان … انا اساند لم الشمل واعتبر نفسي عميدا لكل المحامين.. لا اوالي اي كان و لا اعادي اي طرف.. اما الاسلام السياسي فموجود في كل العالم وقد شارك بعد الثورة بتونس طيلة عشرية.. لي افكار شخصية وهو ان عشرية الاسلام السياسي شهدت عديد الاخطاء والاغتيالات والشهداء ويتحمل المسؤولية كل من حكم خلال تلك الفترة ولا بد من المحاسبة وسنعمل على الكشف عن الحقيقة كاملة عن كل من تسبب في الاغتيالات وكل من وصل بنا الى الواقع الصعب اقتصاديا واجتماعيا”.

وواصل :”نتشارك مع جميع الاطراف ولنا دور هام وايجابي في تحديد ملامح المستقبل .. ليس المطلوب من المحاماة ان تكون في قطيعة مع السلطة بل ان تكون غير موالية بصفة واضحة ولكن ليست معادية ايضا وسنكون دائما في علاقة ايجابية مع السلطة طالما ان هناك خطة للمصلحة الوطنية واذا تعارضت مع مصلحة الوطن فلن نتردد عن قول كلمة الحق.. “.

وختم بالقول:” وضع القضاء صعب جدا منذ اكثر من 60 سنة والدولة التونسية لم توله الاهمية القصوى وميزانية وزارة العدل لم تبلغ نسبة 1 في المائة الا مؤخرا….الزمن القضائي يتأخر بصفة غير معقولة ووضع المحاكم صعب وهو ما يتسبب في عدة مشاكل منها عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعطيل التنمية .. لا بد من ايلاء القضاء الاهمية القصوى بعيدا عن التوجهات السياسية.. ويجب ارساء قضاء ناجع وعادل ونزيه بعيدا عن الفساد .. لنا افكار جديدة لقضاء تشارك فيه المحاماة باكثر حضور.. نريد مجلسا اعلى للقضاء وليس للقضاة ونريد اصلاحات في مرفق العدالة عبر تحسين ظروف العمل ورقمنة الخدمات”.