الشارع المغاربي: اعتبر الاستاذ الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 ان التستر على الارهاب وتبييضه سياسة جزائية رسمية في تونس مبرزا ان التعتيم على ملفات الارهاب الواردة في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل حول القاضين البشير العكرمي والطيب راشد وايضا ملفات التسفير وغيرها يؤكد ان الدولة واجهزتها وخاصة منها القضاء او الجزء الاكبر منه يتستر على الارهاب.

واستنكر العويني خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين وجود رغبة في مجلس القضاء العدلي الذي قال انه يشرف على سير القضاء والسياسة الجزائية في تونس على التعتيم على ملف البشير العكرمي واخراجه مثل الشعرة من العجين رغم الاف الملفات التي تدينه مؤكدا ان العكرمي كان يشرف على سياسة التستر على الارهاب في تونس معتبرا ان الغاية من محاولة انقاذه استعماله في مناصب اخرى باعتباره العنوان الابرز في التستر على الارهاب مذكرا بأن راشد الغنوشي رئيس البرلمان كان قد اعتبر اعتصام هيئة الدفاع في مكتب البشير العكرمي خلال شهر سبتمبر 2019 “اعمال بلطجة”.

واكد ان الهيئة ستتولى نشر تقرير التفقدية لانارة الراي العام حتى يطلع الجميع على الحقائق الدامغة وانها ستتولى ايضا ترجمته الى اللغتين الفرنسية والانقليزية.

واضاف ان الهيئة ستراسل الهيئات الدولية التي تعنى بالعدالة في العالم وخاصة تلك التي تمول اصلاح العدالة في تونس لتؤكد لها ان العدالة في تونس تكيل بمكيالين وانها عدالة تمس من امن العالم وامن البلاد .

وابرز انه لا يمكن ان تكون الحقائق التي توصلت اليها الهيئة بشكل خاص ملكا لاي خاص او ان يحتكر فرد الحقائق مؤكدا ان الهيئة حرصت على تنظيم الندوة لاعلام الراي العام بانه بلغها رغم الحقائق التي بُسطت اليوم حول القاضي البشير العكرمي ان اغلبية داخل المجلس القطاعي العدلي ترغب في تبييضه واخراجه بأخف القرارات التأديبة ولم لا عدم سماع الدعوى في شأنه .

واشار الى انه سيتم يوم غد التصريح بالحكم في شأنه من قبل المجلس بعد اسبوع من النظر في وضعيته من قبل المجلس الاعلى للقضاء لافتا الى ان حديث الهيئة عن التستر على الارهاب منذ 7 سنوات يوم كان البشير العكرمي قاضي تحقيق هو الشجرة التي تخفي الغابة والى انه غيض من فيض وقليل من كثير مما كان العكرمي ومن معه يقومون به مؤكدا ان العكرمي هو الراس الاكبر والعنوان الابرز مشيرا الى انه لم يتم الفصل في 6268 ملفا ارهابيا او محضر ارهاب تتعلق بمشتبه بهم او تضمينها ولا اتخاذ اي قرار في شأنها .

ولفت الى ان ذلك يعود الى سنة 2016 منذ تعيين البشير العكرمي وكيلا للجمهورية والى ان الامر يتعلق بسياسة ممنهجة للتستر على الارهابيين والارهاب مبرزا انه من ضمن الملفات ملف احد الارهابيين الذين اخضعوه الى تحليل جيني لتحديد هويته وان البشير العكرمي لم يضف ملفه متهما اياه بتعمد اخفاء حجج وربما اتلاف البعض منها مستنكرا وجود ما اسماه برأي عام رغم كل هذا في مجلس القضاء العدلي يريد اخراج العكرمي مثل الشعرة من العجين.