وأضاف :”أشفق أكثر، على من يروج لبيع الياس الفخفاخ أسهمه كأنه إنتصار!…معناها واحد يسرق، كيف يشدوه بالمسروق، يقول باهي تو نرجعه، يصبح هذا إنتصارا للسارق؟؟ تصفقون للسارق؟…رئيس الحكومة يعطيه القانون 60 يوما بعد تسلم مهامه، للتخلص تلقائيا من كل وضعية تضارب مصالح، لم يفعل ذلك إلا حين قام نائب أمل وعمل بدوره الرقابي وبعد الآجال وأصبح إذا تحت طائلة القانون…حتى إن لم تنبهه هيئة مكافحة الفساد، هو مطالب بأن يعرف القانون وأن يمتثل إليه ويستحق العقاب حين يخالفه….بيع أسهمه الآن، هو (trop tard, trop peu!) …ومن يصفق لذلك، مشارك في الجريمة ومشجع على التفصي من العقاب….لن أطالب إلياس الفخفاخ بالإستقالة، ذلك معهود إليه وبإحترامه لنفسه وللتونسيين…فقط سأسعى لأن يحاكم محاكمة عادلة، ككل تونسي يخالف القانون ويحقق إثراء غير مشروع، لعل هذا يساهم في تغيير العقليات ونزع الريش فعلا والتأسيس الحقيقي لسواسية الجميع أمام القانون”.
وتابع:”بعد تدخله الباهت أمس، إهتزت ثقتي عميقا في محمد عبو، أتمنى أن تكون هيئات الرقابة مستقلة فعلا عنه وأن تقوم بعملها كاملا وبجدية في هذا الملف….أجدد شكري لكل فريق أمل وعمل، أثبتم أننا لا نحتاج لكثير من الإمكانات لنحارب بنجاح الفساد والتفصي من العقاب بثبات ودون ضجيج وفي العمق : يحق لكم الإحتفال بانتصاركم….الموضوع الآن إمتحان للقضاء وللهيئات الرقابية للدولة …لن نعود إليه إلا في صورة وجود تطورات …بدأنا العمل بأكثر عمق على القضايا الموالية، بجدية وحرفية وبلا تهريج .. ظروف إسناد العقود لشركة إلياس الفخفاخ، وفضيحة في وزارة الداخلية … موظف سام يعمل في المصالح المالية، يُدلس نظام الشهريات ليعطي لـ”صديقة” إمتيازات مالية من فلوس دافعي الضرائب بلا وجه حق”.