الشارع المغاربي: نبه العياشي الهمامي المحامي والناشط السياسي اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023 الى ان البلاد تسير نحو طريق تنكيل وقمع المعارضين للسلطة ونحو نفق وصفه بالمظلم خاصة على مستوى الحريات مشددا على انه من المفروض ان يكون الصراع والخصام معها سياسيا وليس باستعمال اجهزة الدولة لضرب ابناء الشعب.
وقال الهمامي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على آخر تطورات ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة واصدار بطاقة ايداع في السجن في حق المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي :” لزهر العكرمي هو زميل ويوم امس كنا بالعشرات للدفاع عنه وملفه من حيث الواقع ينتمي لنفس الملف السابق الذي يضم المجموعة الكبيرة التي تم ايقافها منذ نهاية الاسبوع قبل الماضي والاسبوع المنقضي ولكن قانونيا تم افراد ملف العكرمي بقضية منفردة وقاضي تحقيق آخر والغاية من هذا هو التنكيل به والاحتفاظ به مدة 15 يوما دون موجب حق ..ومن غرائب ما وقع انه تم ايقافه من قبل وحدة مكافحة الارهاب ودون عرضه على قاضي التحقيق ولا عرض ملفه اذ توجه اعوان الوحدة الى قاضي التحقيق الذي مكنهم من انابة عدلية مع مواصلة الاحتفاظ وبقي العكرمي 15 يوما دون عرضه على القاضي او سماعه من طرفه او من قبل الفرقة الا يوم امس لان غاية السلطة التنفيذية وقيس سعيد ووزيرة العدل بصفة خاصة هو الشماتة لانه كان ينتقد بشدة وحدة ..”
واضاف “التهمة هي نفسها الانتماء لتنظيم ارهابي والتآمر على امن الدولة والوقائع المنسوبة اليه هي نفسها وهي الالتقاء بعنصر من الذين تم ايقافهم سابقا ويتهمونه بانه تحدث معه عن ضرورة الاطاحة بقيس سعيد وذلك عن طريق الترفيع في الاسعار وتأليب الرأي العام وتعيين رئيس موال لهم ..وما اؤكده ان القضية سياسية بامتياز… لانه ليس له اجابة على مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية والتربوية وغيرها التجآ قيس سعيد شأنه شأنه جميع الحاكمين الدكتاتوريين لافتعال قضية التامر على امن الدولة للبقاء في الحكم والهاء الراي العام لينسي الناس مرارة واقعهم وينشغلوا بالقضية في انتظار ان يوقف المزيد بعد مدة …. نحن نتوجه نحو طريق تنكيل وقمع بالمعارضين للسلطة ومن المفروض ان يكون الصراع والخصام مع المعارضة سياسيا وليس باستعمال اجهزة الدولة لضرب ابناء الشعب …”
وتابع ” الايقافات انطلقت منذ يوم 11 فيفري بخيام التركي وكمال اللطيف وصولا الى عصام الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وغيرهم واثناء الايقاف لم يعثروا على اشياء جدية فلجؤوا الى فصل في قانون الارهاب يسمح لهم بسماع شخص مع حجب هويته والدفاع لا يمكنه مناقشة ذلك لانه لا يمكنه مكافحة ذلك الشخص الذي يمكن ان يكون غير موجود وحينها يتسنى لهم فعل ما يريدون والمتهم يفقد مبدا المواجهة وهذا موجود في قانون الارهاب …”
واعتبر العياشي الهمامي ان القضية فضيحة من حيث استعمال قانون الارهاب وان ذلك جاء بغاية استعمال الاستثناءات التي جاء بها القانون وحيلة لضرب المعارضة.
واوضح ان جريمة التامر على امن الدولة تقتضي التقاء اشخاص في تنظيم غير قانوني بغاية استعمال وسائل غير قانونية للاطاحة بالحكم مؤكدا انه لا وجود لوسائل غير قانونية ولا اجتماعات غير قانونية وان الموقوفين التقوا بصفة عادية للحديث حول نشاطهم السياسي.
ونبه الى ان البلاد تتجه نحو نفق مظلم خاصة على مستوى الحريات وان الخوف بصدد التفشي في النفوس متابعا بالقول” هو (رئيس الجمهورية) بصدد بث الرعب في نفوس النشطاء وكل من يهتم بالشأن العام وهو بصدد تشجيع مواقف ابداء الموافقة على كل ما تقوم به السلطة والتلحيس ويشجع الناس الذين ليس لهم قيم واخلاق على السب والشتم وفي نفس الوقت الازمة تشتد ولانه ليس له اجابة ولا حلول لمشاكل التونسيين فانه سيواصل القمع”.
وشدد الهمامي على انه في صورة عدم الوقوف صفا واحدا ضد ذلك فان السلطة ستواصل في نفس النهج.
