الشارع المغاربي: اكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية اصدر اذونا بايقاف تنفيذ 4 قرارات بانهاء الحاق عدد من القضاة بوظائف عليا بالدولة كان مجلس القضاء العدلي قد اتخذها بتاريخ 8 جوان 2021.

واوضح الغابري في مداخلة له على اذاعة “موزييك اف ام” ان مفعول ايقاف تنفيذ هذه القرارات يمتد الى حين صدور احكام في الاصل عن الدائرة القضائية الابتدائية المتعهدة بالملفات في اطار قضاء الالغاء.

وكان مجلس القضاء العدلي قد اعلن في شهر جوان الماضي عن انهاء الحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.

واكد المجلس انه تم التداول في جميع قرارات الحاق القضاة العدليين واصدار قرارات فردية لانهاء الحاق البعض منهم دون تحديد العدد او الهياكل التي شملها القرار. وبرر المجلس قراره بالحرص على “تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية” وتأكيدا منه “على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه”.