الشارع المغاربي: أكد القاضي عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 ان الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية نظرت اليوم في طعون قدمها قضاة في قرار المجلس الأعلى للقضاء، بانهاء الحاقهم بالوظائف الحكومية .

ونقلت اذاعة “موزاييك” عن الغابري اشارته الى ان المحكمة اعتبرت ان قرار انهاء الالحاق ” معدوم ولا أثر قانوني له”.

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر يوم الثلاثاء 8 جوان الماضي إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.

وذكر المجلس في بلاغ أنه تم التداول في كل قرارات إلحاق القضاة العدليين وإصدار قرارات فردية لإنهاء إلحاق البعض منهم دون تحديد العدد أو الهياكل التي شملها القرار والذي أرجعه مجلس القضاء العدلي إلى الحرص على “تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية”.

وأكد المجلس أن قرار إنهاء الإلحاق جاء “تأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه”.