الشارع المغاربي: اكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الادارية اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 ان المحكمة تلقت الى حد الان 10 طعون في قرارات الاقامة الجبرية الصادرة عن وزارة الداخلية بعد يوم 25 جويلية الماضي.

وابرز الغابري في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان المحكمة الادارية شرعت في تلقي الطعون منذ مفتتح شهر اوت المنقضي لافتا الى ان ذلك تم في اطار التقاضي الاستعجالي عبر الية ايقاف التنفيذ.

وامتنع عن ذكر اسماء الاشخاص الذين تقدموا بالطعون مبرزا ان الحق في التقاضي هو حق شخصي.

واضاف ان المحكمة باشرت اجراءات التحقيق عبر احالة الطعون على الجهة الادارية التي اتخذتها وهي وزارة الداخلية للتقصي والبحث في اسباب اصدار مثل تلك القرارت مؤكدا ان الطعون مازالت محل نظر القاضي الاداري.

واوضح الغابري ان القاضي الاداري هو قاضي شرعية في الدولة وانه يحمي الشرعية عبر مباشرة رقابة قضائية على القرارت التي تتخذها السلطة التنفيذية.

ولفت الى انه يتم اتخاذ القرارت الادارية عادة في اطار ما يسمى بالشرعية العادية او ما يسمى بشرعية الاستثناء.

واشار الى ان القرارت التي تم اتخاذها بعد 25 جويلية مثل قرارات المنع من السفر والوضع تحت الاقامة الجبرية تندرج في اطار شرعية الاستثناء مبرزا ان الطعن في مثل هذه القرارت مفتوح امام المحكمة الادارية.

وشدد على ان القرارت التي تتنزل في اطار شرعية الاستثناء لا تخرج عن الشرعية وعلى انها تخضع لرقابة القاضي الاداري .

واوضح الغابري ان القضاء الاداري يتفحص مدى احترام القرارات القانون والدستور وانه سيقضي برفض الطعون اذا تاكد من شرعيتها.

واضاف انه اذا تبين للقضاء الاداري ان تلك القرارات غير مبنية على سند قانوني وتنال من الحقوق والحريات فانه سيقضي بالغائها.

وذكر الغابري بان القانون حدد للمحكمة الادارية اجل شهر للنظر في الطعون من تاريخ نشر القضية.

يشار الى انه تم منذ يوم 25 جويلية المنقضي وضع عدد من الاشخاص من بينهم وزراء سابقين ومسؤولين وقضاة ومحامين ونواب رهن الاقامة الجبرية.