الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 16 جويلية 2020 ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي أعلم مكتب المجلس المنعقد اليوم برئاسته عن “الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال”.
وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى ان المكتب استعرض في بداية أشغاله” تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة التي كانت مبرمجة لليوم ومخصّصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستوريّة وتنديده بتلك الممارسة منبّها إلى خطورة تواصلها”.
وأضاف ان المكتب “استمع للنائب موسى بن أحمد الذي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر وعبّر عن تضامنه معه مدينا العنف الذي تعرّض له”.
وافاد المجلس ان أعضاء المكتب “عبّروا عن استعدادهم لكلّ إجراء يضمن السير العادي لأعمال المجلس ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام مع دعوة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع رئيس الجمهوريّة”.
⁦وأكد ان مكتبه “قر عقد جلسة عامة أيّام 21 و22 و23 جويلية الجاري وجلسة عامة يومي 28 و29 جويلية الجاري للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين وانه أحال مشاريع واقتراحات قوانين على اللجان واطّلع على طلب إحالة لائحة لوم ضدّ الحكومة على الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب مقدّمة من 105 من أعضاء مجلس نواب الشعب”.
وأبرز المجلس ان المكتب اطلع على مراسلة من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس مجلس نواب الشعب تمّ فيها الابلاغ بأنّ إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة قدّم استقالته بتاريخ 15 جويلية 2020 وبتكليفه بتصريف الأعمال إلى غاية تولّي حكومة جديدة وقرّر المكتب رفع الجلسة والبقاء في حالة انعقاد.