الشارع المغاربي: قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 ان البلاد مازالت امام خطر الانفجارات الاجتماعية ما لم تتجه الحكومات القادمة الى معالجة هذه المعضلة الحقيقية. واكد الغنوشي خلال افتتاحه يوما دراسيا بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على الدستور ان المنوال التنموي أفلس وانه رغم مرور 9 سنوات على الثورة  لم تدخل عليه تغييرات حقيقية الى حد الان. 

واضاف الغنوشي أنّه لم يعد بالإمكان معالجة الفجوة الاجتماعية وتداعياتها السلبية على الوطن والمواطن بالسياسات الكلاسيكية معتبرا ان ذلك لن يؤدي إلا لإعادة انتاج نفس النظام الاجتماعي بإخلالاته ومظالمه مؤكدا أنّ معالجة هذه الفجوة مسألة سياسية بامتياز قبل أن تكون اقتصادية وأنّ تحقيق الانعطافة الاجتماعية المطلوبة يستوجب اقتراح قوانين وسياسات عمومية بديلة تقطع مع معالجة الاجتماعي تحت مظلة الاقتصادي وتجعل الدولة وتدخلها جزءا من الحل لا جزء من المشكل.

واوضح ان تونس تحتاج في هذه المرحلة لبناء خيارات جريئة تقطع نهائيا مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة وتكون تحت سقف دستور الثورة وخاصّة ما أقرّه الفصل 12 من مبدأ التمييز الإيجابي للجهات، ملاحظًا أنّ ذلك هو الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشرائح الاجتماعية الضعيفة والمهمشة.