الشارع المغاربي : أكد رئيس مجلس نواب الشعب وحركة النهضة راشد الغنوشي مساء اليوم الاربعاء 15 جانفي 2020 انه “لا توجد حتى الاَن قاعدة قانونية تحدد ما يجوز لرئيس المجلس وما لا يجوز … قاعدة قانونية تفرض على رئيس المجلس الا تكون له أدوار مختلفة ومنها ان يكون رئيس حزب …  ولا رئيس وزراء مضطرا للاستقالة من أي حزب”.

وأضاف الغنوشي في رده على انتقادات عدد من النواب للزيارة التي أداها الى تركيا اثر سقوط حكومة الجملي المقترحة ” كان من المفروض ان تخصص الجلسة والتي أخذت جزءا من وقت التونسيين لشئ اَخر على غرار تطوير قانون النظام الداخلي للمجلس مستفيدين من الثغرات الموجودة فيه ومنها اتصالات رئيس المجلس وخاصة الخارجية”.

وتابع : “انا موش جديد عليّ ما كنت أسميه الديبلوماسية الشعبية … كانت لي اتصالات كثيرة بعديد الرؤساء والمسؤولين من كافة أنحاء العالم … تقديري هذا كان في صالح البلاد ولا نتحدث بلهجة الخيانة… لان الخيانة ليست لغة تفاهم وانما لغة شتم… أنا أمارس هذه الديبلوماسية أحيانا بصفتي الحزبية وأحيانا أخرى بصفتي الديبلوماسية وهي صفة جديدة في الاتصال… أعلمت رئيس الجمهورية قيس سعيد بزيارتي الى تركيا وحمّلني السلام الى رئيس تركيا أردوغان … منذ أيام كان بيننا أردوغان وزمن الثورة زار تونس ثلاث مرات منها مناسبتين في زمن الراحل الباجي قائد السبسي .. العلاقات التركية التونسية لم تبدأ الان مع سعيد والذي ينظر الى حجم المعاملات بين تونس وتركيا يجد انها تعملقت في عهد الثورة لان تركيا فرحت بالثورة … لان الذين يحكمون تركيا ينتمون الى قيم الديمقراطية والحرية وتعدد الاحزاب والانتخابات الصحيحة…ولذلك ليس بالغريب ان تتطور علاقات حكومات الثورة”.

وعن حدوث لقائه بالرئيس التركي  مباشرة بعد اسقاط حكومة الجملي قال الغنوشي “طلب لقاء رؤوساء الدول يتطلب بعض الوقت… طلبت لقاء أردوغان وتزامن قبول الطلب مع جلسة منح الثقة لحكومة الجملي … القصد من الزيارة التحريض على السلم في ليبيا وليس الحرب”،