الشارع المغاربي: نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الاثنين 25 جويلية 2022 مراسلة وجهتها لمؤسسة التلفزة التونسية تتعلق بـ”خروقات ومخالفات تحجير الدعاية اثناء فترة الصمت الإنتخابي” قالت انه تم تسجيلها خلال البرنامج المشترك بين القناتين الاولى والثانية “استفتاء 25 جويلية”.
ودعت الهيئة في تنبيه نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” مؤسسة التلفزة التونسية الى “الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واحترام التحجير المتعلق بتجنب كل اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ” مؤكدة انه “سيتم اتخاذ كل القرارات اللازمة ضد كل الخروقات المسجلة”.
واشارت الهيئة الى انها “عاينت من خلال وحدة الرصد بث البرنامج المذكور حوارا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال تصويته على مشروع الدستور الجديد فاقت مدته 15 دقيقة تطرق فيه الى الخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض للاستفتاء وتثمينها اضافة الى حضور معلقين قارين لهما مواقف مساندة لمشروع الدستور “.
واضافت انها “عاينت ايضا بث موجز اخبار الثامنة والنصف صباحا مقطعا من تصريح سعيد والاشارة الى التعديلات التي شملت مشروع الدستور “.
واكدت انه ” تخللت البرنامج المذكور بعض اشكال الدعاية لمشروع الدستور الجديد خلال فترة الصمت الانتخابي المضبوطة بقانون الاستفتاء والانتخابات” مؤكدة ان ذلك “يعتبر خرقا لمنطوق الفصل 68 من قانون الاستفتاء والانتخابات”.
من جهة اخرى اكدت الـ”هايكا” في بلاغ ثان نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك”:” تسجيل تواتر مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث أي شكل من أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي من قبل بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية عبر فسح المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 “.
وذكّرت الهيئة وسائل الإعلام السمعية البصرية بأن الفصل المذكور ينص على أنه “تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”” داعية ” اياهم الى” ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل والالتزام بالحياد في تغطية يوم الاقتراع وتجنب بث أي شكل من أشكال الدعاية بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين”.
وأكدت أنها “ستتخذ القرارات اللازمة في شأن الخروقات المسجلة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والقرار المشترك بين الهيئتين “.
