الشارع المغاربي: اعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اليوم الاحد 2 اكتوبر 2022 عن دخول الاتفاقية الثنائية بين تونس وسويسرا في مجال الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ بداية من شهر اكتوبر الجاري.

واكد الصندوق في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه من المنتظر ان تضم الاتفاقية إجراءات إسداء منافع الضمان الاجتماعي لمواطني البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة التي تضمنها تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في القطاعين العمومي والخاص.

وافاد بان الاتفاقية تخول ايضا لمواطني البلدين والشركات العاملة في عدد من المجالات كالنقل الدولي الإستفادة من أحكام الإلحاق عند التنقل للعمل على تراب الدولة الثانية والمحافظة بالتالي على استمرارية الإنخراط بنظام الضمان الاجتماعي لدولتهم الأصلية.

واشار الى ان الإتفاقية تنطبق على مستوى مجال تطبيقها الشخصي على العملة الأجراء والمستقلين وأعوان الدولة وأولي حقهم مع وضع أحكام خاصة لأعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية.

وذكر بان الاتفاقية تستند إلى مبادئ أساسية قال الصندوق انها تمثل المساواة في معاملة مواطني البلدين وتحويل منافع التقاعد بين البلدين المتعاقدين وتجميع فترات النشاط أو الإقامة أو المساهمات المقضاة في البلدين وفوق تراب دولة ثالثة والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي بصدد الإكتساب.

ولفت الصندوق الى أن أهمية استحثاث كافة الإجراءات وضبط أفضل الترتيبات لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كانت محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وسفير الكنفدرالية السويسرية يوم 26 سبتمبر المنقضي.

واضاف انها جاءت لتعزز رصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ مذكرا بان عددها بلغ 19 في انتظار استكمال التفاوض ووضع الإجراءات التطبيقية لمشاريع اتفاقيات أخرى مع كل من كندا وكيباك وصربيا ورومانيا.