الشارع المغاربي: أكد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس ونائب وكيل الجمهوريّة اليوم الاربعاء 14 اكتوبر 2020 أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر يوم 9 أكتوبر الجاري فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الدالي توضيحه أنّه تمّ فتح 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات وأنّ الملف التحقيقي الأول فتح ضدّ رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم والإثراء غير المشروع .

وبخصوص الملف التحقيقي الثاني قال الدالي انه يتعلّق بـ 10 متهمين من ضمنهم الفخفاخ من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه إلى جانب ممارسة موظّف عمومي نشاطا بمقابل دون ترخيص.

أما في ما يتعلق بالملف التحقيقي الثالث فقد أضاف الدالي انه يتعلق بـ 13 متّهما من بينهم الفخفاخ من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.

وحسب ما كشف الدالي فان القضايا المرفوعة على الفخفاخ ستجر 21 شخصا امام المحاكم.

يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح  لدى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح . وقد دفع ذلك الفخفاخ الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية الفارط.