الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم الخميس 26 مارس 2020 ان حكومته توصلت الى “ايقاف البلاد” في ظرف اسبوع تقريبا في اطار الاجراءات للتوقي من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وقال الفخفاخ في كلمته بالبرلمان انه كان يتمنى ان يحضر للمجلس في ظروف افضل وللتدقيق في برنامج عمل الحكومة وان هذا الوباء الذي احتل العالم فرض “ترك كل شيء” واعطاء الاولية لمكافحة هذا الوباء وانقاذ الشعب من وباء احتل العالم احتلالا حقيقا  

وذكر بأن حكومته عقدت منذ اليوم الثاني لتسلم مهامه مجلسا وزاريا حول هذا الموضوع وبأن 5 مجالس وزارية تتالت بعد ذلك حول الازمة بالاضافة الى مجالس امنية وانه بذلك اصبحت كل هياكل الدولة تعمل على نفس الموضوع

واوضح انه منذ 9 مارس تم في ظرف اسبوع ايقاف البلاد بتدرج بدءا بايقاف الرحلات ثم الحد من التجمعات والتقليص من حصص العمل الى ان اعلن رئيس الجمهورية يوم 17 مارس عن حظر الجولان.

واضاف انه تم اتخاذ جملة من القرارات والاجراءات وانه لما شرعت حكومته في اتخاذ القرارات كانت هناك 6 اصابات وان الهدف كان الا تتعدى 70 حالة وانه عندما اتخذت الحكومة القرار كان هناك 60 حالة.

واكد رئيس الحكومة انه من السهل اتخاذ القرارات وان هذه القرارات لها تبعات مشيرا بالخصوص الي انه من جملة 850 الف عون عمومي هناك 320 الف عون فقط يعملون.

واضاف انه كان يتعين اتخاذ اجراءات مصاحبة واجراءات اجتماعية لفائدة الفئات التي ستضطر الي البقاء في بيوتها بسبب الحظر الشامل.

واشار الى انه كان يتعين ايضا تعبئة الموارد لتغطية التكلفة مذكرا ان حكومته رصدت مبلغ 2500 مليار مؤكدا انه تمت تعبئة بعض الموارد سواء من الخارج او من الداخل مشددا علي ضرورة ايجاد موارد اخرى .

ولفت من جهة اخرى الى بعث الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا مؤكدا انها تعديل للهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث

واكد الفخفاخ ان الهدف من خلال الاجراءات في هذه الازمة  هو الاستباق مشيرا بالخصوص الى البنية التحتية الصحية الضعيفة

وابرز انه سيتم العمل في المدة القادمة على تكثيف التحاليل وحوكمة الموارد المتوفرة معلنا انه ستتم اضافة 2000 سرير اضافي للحجر الاجباري.

وشدد على احترام الحجر الشامل الذي قال انه يمثل 80 بالمائة من الحل مؤكدا ان نسبة احترام  قرار الحجر الشامل تجاوزت منذ البارحة 80 بالمائة.

واكد الفخفاخ انه في اطار الاستباق فان حكومته توجهت للبرلمان لطلب تفعيل الفصل 70 من الدستور في اطار مسؤولته في اطار الفصل 23 من الدستور الذي يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن كرامة الذات البشرية.

واوضح انه ليس الهدف من تفعيل الفصل 70 من الدستور افتكاك السلطة وان هذا الفصل لغرض وان مفهوم هذا الفصل هو اتخاذ مراسيم في غرض معين مؤكدا انه توجه بهذا الطلب لاستعماله كسلاح في هذه الحرب.