الشارع المغاربي: كشفت دراسة تحليلية حول الفساد الصغير في تونس انجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين في إطار برنامج دعم مكافحة الفساد في تونس بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات ونشرتها اليوم الاربعاء 23 فيفري 2022 ان المبلغ الجملي للرشاوى المدفوعة سنة 2020 بلغ 570 مليون دينار وان مليون ونصف تونسي (19 بالمائة من التونسيين) دفعوا رشاوى في نفس السنة.
واظهرت الدراسة التي قدمت نتائجها اليوم في ندوة صحفية ان نسبة الذين دفعوا رشوة في تونس متطابقة تقريبا مع النسبة الواردة فــي مقيــاس الفســاد العالمــيGlobal Barometer Corruption لســنة 2019 الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة والتــي بلغــت 18 % وهــو مــا يجعــل تونــس فــي نفــس الترتيــب مــع دول كجنــوب إفريقيــا (18 %) وبلغاريــا (19%) وبنمــا (18 %) وكولومبيــا (20 %).
واشار التقرير الى ان دول أخـرى مشـابهة اقتصاديـا لتونس حققت نتائج افضل مثل الأردن (4 %) وجــزر الموريــس (5 %) وتركيــا (8 %) والأرجنتيــن (13 %) والســنيغال (15%).
ولفتت الدراسة الى ان النسبة ترتفع الى 29 بالمائة إن كان المســتجوب أو أحــد معارفـه ( أقـارب او أصدقـاء ) قـد دفـع رشـوة مؤكدة انها نسـبة تجــاوزت النســبة التــي وردت فــي تقريــر 2014 حــول الفســاد الصغيــر والتــي بلغــت 27.%.
واعتبرت الدراسة ان هـذا الوضـع يتطلب دق ناقـوس الخطـر باعتبـار أن تجـاوز نسـبة الأشـخاص الذيـن دفعوا رشـوة خـلال سـنة واحدة 26 % يحـوّل الفسـاد إلـى مشـكل حوكمـة خطيــر يســتوجب وضعــه ضمــن أوكــد الأولويــات فــي السياســات الإصلاحيــة للدولــة.
واشارت الدراسة الى ان “الفساد لم يعد مجــرد ممارســات فرديــة والى انه تحول الى مشــكل مجتمعــي أصبــح ينخــر أســس دولــة القانــون ويضــرب منظومــة الحوكمــة ويمــس الثقــة فــي الدولــة ومؤسســاتها.”
وبينت الدراسة ان الرجال يمثلون 76 % مــن الأشــخاص الذيــن دفعــوا رشــوة مقابــل 24 % مــن النساء وان هـذه النتائـج تؤكد مـا ورد فـي العديـد مـن الدراســات التــي بينــت أن النســاء أقــل اســتعدادا مــن الرجــال للدخــول فــي معامــلات يشــوبها فســاد.
ومن حيث القطاعات التي ينتشر فيها الفساد باعتبار عمليات الرشوة التي تم دفعها فعليا اظهرت نتائج الدراسة ان قطاع الامن يحتل المرتبة الاولى ب50 % يليه قطاع الصحة ب 20 % فالجماعات المحلية (بلدية- معتمدية -ولاية) ب14 % ثم المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها ب10 %.
واكدت الدراسة ان بقية القطاعات تبقى معنية بالفساد وإن كان ذلك بنسـب أقـل وانه لم يتـم اسـتثناء أي قطـاع علـى غـرار التجهيز والنقـل والبنـوك والتعليـم وحتـى النقابـات والأحزاب.
