الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر القاضي الاداري محمد العيادي اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 قرار مجلس القضاء العدلي برفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وإحالة الملفات المتعلقة به على النيابة العمومية دليلا على جدية المؤاخذات المنسوبة للمعني بالامر مستغربا في ان واحد مواصلة مباشرته مهامه.

وكتب العيادي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ” السؤال في ظل ما تقدم، لماذا لم يصدر المجلس قرارا بإيقاف المعني بالامر عن العمل في انتظار استكمال التحقيقات”؟مذكرا بان الفصل 63 من القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء يقتضي في مثل هذه الحالات اتخاذ قرارين قال ان الاول يتمثل في الايقاف عن العمل وثانيا الاحالة على النيابة العمومية.

وتساءل ” هل من المعقول ان يكون الرئيس الاول لمحكمة التعقيب خاضعا لتحقيقات تأديبية وأخرى جزائية قضائية وهو في حالة مباشرة للعمل على أعلى هرم التنظيم القضائي العدلي وعلى رأس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين؟” مشيرا الى لتساؤلاته بعدا قانونيا وليس سياسيا .

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر في اجتماعه مساء يوم امس “رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات في شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي”.
وأوضح المجلس أنه اتخذ هذه القرارات على أن يتم إعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة على القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.
وجاء في البلاغ أيضا ان المجلس قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات، دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف، وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.
وكان الوكيل السابق للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، بشير العكرمي، قد طلب رفع واجب التحفظ عنه للرد على اتهامات الطيب راشد .