الشارع المغاربي : عبر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين بصفة طارئة اليوم السبت 14 ديسمبر 2019  عن  “عميق انشغالهم من غياب الرؤية الواضحة في المشهد السياسي وفي الشأن الوطني العام بخصوص موقع السلطة القضائية، كسلطة دستورية ثالثة تسيّر مرفق العدالة في الدولة وتحمي النظام الديمقراطي، خاصة أنه لم يقع استكمال بناء مؤسساتها وسن قوانينها الأساسية بعد، ولم تتوفر لها الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لحسن سيرها، مثلما تستلزم مقتضيات دولة القانون التي كرّسها الدستور الجديد”.
وشدد أعضاء المجلس في بيان صادر عنهم نشرته الجمعية بصفحتها بـ”فايسبوك” على “تطلّعهم لتشكيل الحكومة الجديدة في الفترة القادمة وفي أقرب الآجال وانطلاقها في ممارسة مهامها، بما يوفر مناخا مناسبا لتعاون السلطة القضائية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل استكمال مسار الإصلاح واستئناف إنجاز مشاريع القوانين المعطّلة وتركيز المؤسسات القضائية الجديدة طبق أحكام الدستور ومتطلبات إصلاح القضاء وتحسين أوضاع القضاة وتطوير منظومة العدالة بشكل عام”.

واستنكر أعضاء المجلس” التأخير غير المسبوق في نشر الحركة القضائية 2019-2020 في الرائد الرسمي لعدم إمضائها وفق الرأي المطابق من رئيس الجمهورية بعد رفعها له من المجلس الأعلى للقضاء، تطبيقا لأحكام الفصل 106 من الدستور”.
وسجلوا بكل انشغال “الآثار السلبية المنجرّة عن هذا التأخير على مستوى سير العمل بالمحاكم وتسديد الشّغورات بها وشرعية الأعمال القضائية التي ينجزها القضاة موضوع الحركة القضائية غير المنشورة وعلى استقرار أوضاع القضاة المادية والمعنوية والمهنية والعائلية وعلى ضمانات استقلاليتهم من حيث حقوقهم في الاعتراض على قرارات الحركة القضائية والطعن فيها”.
وأكدوا على أن “الوضعية المادية الحرجة للقضاة الجدد وبقاءهم بلا رواتب مدة أربعة أشهر، أنجزوا خلالها أعمالهم بكل جدية ومسؤولية هي وضعية غير مسبوقة وغير مقبولة ولا يمكن أن تمتد في الزمن لمساسها بالأمور المعيشية اليومية للقضاة وعائلاتهم ولنيلها بصفة جوهرية من مبدأ الأمان المالي للقاضي” مطالبين “بوضع حدّ لهذه الوضعية المتفاقمة بخلاص مستحقاتهم المالية كاملة ودون تأخير”.
ولفت أعضاء المجلس الى “خطورة المنعرج غير المسبوق الذي اتخذته أزمة عدم نشر الحركة القضائية في ما وصلت إليه من ارتهان للمسارات المهنية للقضاة ومرتباتهم بما ينذر بتعطيل مرفق العدالة”مطالبين رئيس الجمهورية بالتعجيل بإمضاء الحركة القضائية لنشرها على وجه التأكد ولترتيب آثارها القانونية في سلامة سير القضاء واستقرار الأوضاع المادية والمعيشية للقضاة.

وبخصوص اسقاط مجلس نواب الشعب اقتراح صندوق جودة العدالة وتردّي ظروف العمل بالمحاكم اعتبر أعضاء المجلس ان البرلمان “أهدر أهم فرصة للنهوض بأوضاع العدالة بتونس والتي تعاني من أزمة مادية متفاقمة أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام تأمين إجراءات المحاكمة العادلة وفي أجل معقول وعبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة “.
ودعوا المكتب التنفيذي للجمعية إلى “مواصلة التنسيق مع الحكومة ومجلس نواب الشعب من أجل تدارك الأمر في خصوص صندوق جودة العدالة وذلك بالعودة للعمل عليه وضمان شرح مضمونه والإقناع بجدواه، كإدراجه في مشروع قانون المالية التكميلي”.

وطالبوا رئيس الحكومة ووزير العدل،”بالتسريع بإقرار وإصدار جميع المنح المطالب بها، كمنحة الأعباء الإضافية لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين لقاء الأعمال القضائية الإضافية التي ينجزونها بمناسبة تجنّدهم للنظر في الملفات الانتخابية، ومنحة النقلة لمصلحة العمل، كالترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية” .

وعبروا عن “قلقهم من توقّف أعمال اللجنتين المكوّنتين صلب وزارة العدل والمكلّفتين بصياغة كل من مشروع القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية بسبب استقالة رئيسهما، رغم مشارفتهما على إنهاء أعمالهما،” داعين وزير العدل إلى إعادة تفعيل اللجنتين المذكورتين لاستكمال المشروعين وتقديمهما لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
وحثوا “أعضاء اللجان المكلفة بإعداد مجلة القضاء الإداري والقانون الأساسي المتعلق بتنظيم القضاء العدلي والقانون الأساسي المتعلق بتنظيم القضاء الإداري  على الإسراع في استكمال أعمالها، لتحال تلك المشاريع على الحكومة ومجلس النواب في أقرب الآجال، باعتبارها من القوانين ذات الأولوية المطلقة” .

وفوّض الاعضاء المكتب التنفيذي باتخاذ المواقف والقرارات الملائمة وتحديد شكل التحركات النضالية اللازمة بما في ذلك الإضراب على ضوء مخرجات اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية ومدى تفاعل بقية السلط مع مطالبهم .