الشارع المغاربي: اكد بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 انه “على مسافة من مؤسسات الحركة منذ مدة “وانه “يواصل نشاطه بصفته نائب شعب” لافتا الى انه كان ضد تقديم الحركة مرشح عنها للانتخابات الرئاسية معتبرا ان رئيس الدولة قيس سعيد كان الاوفر حظا وانه الاقدر على قيادة المرحلة القادمة.
وقال القمودي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام ” ردا عن سؤال عما اذا كان مازال ضمن صفوف حركة الشعب:'” انا نائب شعب …وانا منذ فترة على مسافة من مؤسسات الحركة واليوم اواصل نشاطي بصفتي النيابية … لم اساند مرشح حركة الشعب للانتخابات الرئاسية ولم ازك مرشحها وكنت على اعتقاد جازم بان حركة الشعب جزء من مسار 25 جويلية وكان عليها المواصلة في هذا الاتجاه من خلال دعم ترشح رئيس الجمهورية .. ”
واضاف “نعم كنت ضد تولي حركة الشعب ترشيح احد مناضليها لهذه المهمة تقديرا مني اولا لضرورة ان يكون مسار 25 جويلية منسجما وداعما لشخصية واحدة وكنت اقدر ان لرئيس الدولة اوفر الحظوظ وانه الاقدر على قيادة المرحلة السياسية وفترة الـ5 سنوات القادمة “.
وتابع القمودي حول جلسة اداء اليمين المقررة لنهار اليوم وانتظاراته من الكلمة المتوقعة لرئيس الجمهورية :”اداء اليمين اليوم سيكون بموجب احكام دستور 2022 الذي ينص على رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين امام مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم وهو حدث فارق فيه بداية عهدة جديدة تقطع مع مرحلة فيها الكثير من التشكيك في 25 جويلية ومن يدعي انه انقلاب والى غير ذلك ورئيس الدولة يمر الى هذه الدورة بثقة عالية من الشعب وفيها الكثير من الشرعية والمشروعية وبالتالي الاجواء كلها استبشار بمرحلة جديدة وان شاء الله يكون فيها تجسيد لشعارات 25 جويلية والتي هي في الحقيقة وكما ينص على ذلك الدستور استئناف للحظة 17 ديسمبر وما تعني من شعارات رفعها شعبنا تقطع مع الظلم ومع الاستبداد ومع التهميش والبطالة ونريد مرحلة استقرار فيها نهوض اقتصادي واجتماعي…وننتظر ان تتضمن كلمة رئيس الجمهورية اهم التوجهات والخطوط العريضة للمرحلة القادمة والانتظارات كثيرة فاليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي يلقي بظلاله على تونس ونحتاج الى تحقيق هذه الشعارات والتي سبق ان اشرت اليها واهمها تجسيد سيطرة شعبنا على ثرواته وضرورة القطع مع الاقتصاد الريعي خاصة ان رئيس الجمهورية تحدث اكثر من مرة عن اللوبيات واليوم نحتاج الى القطع مع الاقتصاد الريعي الامر الذي سينعكس ايجابا على سوق الشغل حيث وجبت الاستجابة لمطالب مئات الالاف من المعطلين عن العمل الذين ينتظرون هذه اللحظة …وننتظر تاكيدا جديدا لعدم خضوع تونس لابتزاز صناديق الاقتراض الدولية وتاكيدا على ان تونس قادرة على النهوض عبر التعويل على ذاتها من خلال حسن استغلال ثرواتها على غرار الفسفاط … …ثم نحتاج كذلك الى مراجعة السياسة البنكية من خلال اعادة النظر في دور البنك المركزي والحديث عن استقلاليته ومراجعة القوانين ذات العلاقة ..”
