الشارع المغاربي: اكد بدر الدين القمودي النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة مكافحة الفساد ان الشكوك تحوم حول ملف الفحم البيترولي بولاية قابس، كاشفا انه يتم نقل مادة الفحم البترولي الى معامل الاسمنت عبر شاحنات مخصصة لنقل القمح والشعير، لافتا الى ان “كل المعطيات تشير الى وجود شبهة فساد”.
وجاء في تدوينة نشرها القمودي في ساعة متأخرة من مساء يوم امس على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “كارثة صحية وجريمة دولة تقع في تونس أي نعم عملية تسميم جماعية دون حسيب او رقيب مرة اخرى وفي ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي او ما يسمى السم الأسود الى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح والشعير”.
وأضاف “ملف الفحم البترولي يعد من اكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين.. هذا الملف الذي ارهق المجتمع المدني غير ان السلطات الجهوية امعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس “.
واشار الى أنّ بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع انزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس. واستدرك ” لكن بقي القرار حبرا على ورق الجديد في الامر ان الدولة التونسية لا تريد ان يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت الى تكريس العدالة بين الجهات فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة هذا ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء ” .
وختم تدوينته بالقول “شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير الى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة ملف للمتابعة”.
