الشارع المغاربي: اكد بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022 انه يتم تحويل كميات كبيرة من الزيت النباتي المدعم بحوالي 500 مليار في السنة الى جهات اخرى مشيرا الى معامل دهن ونزل ومطاعم وشركات رسكلة او تعليب الزيوت.

وقال القمودي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه من المفارقات العجيبة ان يحاسب اليوم النواب والمدونون رغم ان العنوان المركزي لـ 25 جويلية كان محاسبة لصوص المال العام والفاسدين ” معربا عن خيبة امله من عدم تفعيل المحاسبة مشيرا الى وجود مدونين في السجن واخرين يتعرضون للهرسلة في وظائفهم لا لشيء الا لانهم كشفوا ملفات فساد.

واشار الى انه يمثل اليوم امام القضاء على خلفية سؤالين كتابيين كان قد تقدم بهما الى وزارتي التجارة والمالية منذ شهر نوفمير 2020 للاستفسار عن كميات من الزيت النباتي التي تدخل يوميا احدى الشركات المختصة في رسكلة الزيوت المستعملة وتصديرها.

وكشف ان الشركة انتصبت لاعادة رسكلة الزيوت المستعملة وتحويلها الى زيت صناعي او بيئي وانه تبين ان كميات قدرها بما بين 50 و 70 الف لتر من الزيت النباتي المدعم تدخل يوميا الى تلك المؤسسة رغم انها صالحة للاستعمال وليست مستعملة واصفا ذلك بعملية تحيل كبرى قال انها مستمرة لسنوات مؤكدا ان لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك.

واضاف ان اكثر من جهة تعيد تحويل الزيت النباتي بنفس الطريقة معتبرا ان في العملية تحيلا كبيرا وضربا للاقتصاد الوطني وحرمانا للمواطن من الزيت النباتي المدعم مؤكدا ان خير دليل على ذلك ان وزارة التجارة ما فتئت تعلن عن ضخ كميات كبيرة في السوق من الزيت النباتي المدعم وانه يظل في كل مرة مفقودا من المحلات التجارية.

وافاد بان هناك شركات اخرى مماثلة للشركة التي اشار اليها قال انها منتصبة الى جانب شركات تعليب الزيت النباتي غير المدعم قال انها تتولى تحويل الزيت المدعم مباشرة لشركات تعليب ثم بيعه باسعار الزيت النباتي غير المدعم مؤكدا انه تم ضبط شركات مارست ذلك متسائلا: الى متى هذا النزيف وغض الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة؟ “.

وعاب القمودي على الوزارتين عدم الاجابة على سؤاليه الى حد اليوم مؤكدا توفر كل المعطيات لديهما وانه توجد محاضر ديوانية واستماعات ومحاضر ضبط تثبت ان الزيت الذي يدخل تلك المؤسسة غير مستعمل مشيرا الى ان احد اعوان الديوانة كان قد تحدث عن نفس الملف في الاعلام.

ولفت الى ان تفقدية الديوانة قامت بعمل وصفه بالجبار في هذا السياق والى انه كان شخصيا قد اقتصر على مساءلة الوزارتين حول الملف وحول مصير الموظفين السابقين الذين تعاملوا مع نفس الملف مضيفا انه لم يتلق اجابة الى حد الان.

وقال في هذا الاطار ” اؤكد لكم انه تمت ترقيتهم جميعا فالفساد له اذرع في الوزارات وداخل اجهزة الدولة ويحمي هؤلاء “

واكد ان الشيء الثابت انه لم تتم معاقبة الشركة الى حد الان وانها لم تغلق ابوابها كاشفا انها كانت قد عقدت صفقة سياسية في فترة من الفترات مع طرف سياسي لحمايتها.

واعتبر ان عدم الاجابة على اسئلته هو في حد ذاته تواطؤ وتستر على جرائم اقتصادية خطيرة مذكرا بان الزيت النباتي مفقود الى اليوم وانه ليس في متناول المواطن باعتبار ان كميات كبيرة منه تتحول الى جهات اخرى.