الشارع المغاربي: اقترحت الكتلة الديمقراطية اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 تعيين النائب عنها هيكل المكي رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية عوضا عن النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي معتبرة ان اللومي أصبح ينتمي للائتلاف الحاكم منذ 1 سبتمبر تاريخ المصادقة على حكومة المشيشي وانه لا يمكنه بالتالي ترؤس اللجنة المذكورة.

وطالبت الكتلة في مراسلة وجهتها اليوم الاثنين الى رئاسة المجلس نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك”بتعليق أشغال لجنة المالية معتبرة ان تواصل أشغالها خرق واضح للقانون وللدستور .

يشار الى ان هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة المالية كان قد أعلن يوم الجمعة 25 سبتمبر الجاري عن تعليق عضوية الكتلة بلجنة المالية معتبرا انها غير قانونية وغير دستورية.

وقال العجبوني خلال ندوة صحفية عقدتها الكتلة بمجلس نواب الشعب :”الكتلة طلبت تسوية الوضعية غير القانونية وغير الدستورية لهذه اللجنة ….الى حد الاَن مازالت هناك قوانين تعرض على اللجنة التي يترأسها النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي وفي نظرنا وضعية هذه اللجنة غير قانونية وغير دستورية ويجب تسويتها “.

واضاف “الفصل 46 من النظام الداخلي للبرلمان ينص على ان اي النائب او اية كتلة تخرج من المعارضة في اشارة الى انضمام كتلة قلب تونس التي ينتمي اليها اللومي الى التحالف البرلماني الذي يضم كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة . تفقد اَليا عضوية اللجنة وتقوم رئاسة المجلس بمراسلة المعارضة لتعيين رئيس جديد لها” .

وتابع “لذلك قررت الكتلة الديمقراطية تعليق عضويتها في هذه اللجنة باعتبارها غير قانونية وغير دستورية وتطالب بتعليق أعمالها الى حين تعيين رئيس جديد لها “.

يذكر ان النائب المستقل منجي الرحوي كان قد أعلن  هو الاَخر عن انسحابه من لجنة المالية متهما اباها  بـ”السعي لتبييض الفساد من خلال طرحها قانون الإنعاش الاقتصادي” معتبرا ان القانون المذكور “موجه لخدمة لوبيات معينة ورسكلة الفساد ومعاضدة المهربين”.

يشار الى أن لجنة المالية تسند دستوريا وقانونيا للمعارضة .