الشارع المغاربي: قال النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي اليوم الأحد 13 جوان 2021 إنّ الحكومة مطالبة بعد نشر القانون المتعلق بانتداب عمال الحضائر بالرائد الرسمي، بنشر الأوامر الترتيبية والتطبيقية التي توضح شكل الانتداب وباستكمال ملف تسوية وضعيات عمال الحضائر المعنيين في أقرب الآجال.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الكريشي توضيحه “بعد نشر القانون المتعلق بانتداب عمال الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة بصفة استثنائية، الحكومة مطالبة بنشر الأوامر الترتيبية والتطبيقية التي توضح شكل هذا الانتداب واستكمال ملف تسوية وضعيات هذه الفئة في أقرب الآجال”.

وأضاف ” لا توجد آجال واضحة لرئيس الحكومة ليصدر أمرا حكوميا وأوامر ترتيبية تتعلق بهذا الملف” وأنه “لا بد من الضغط على الحكومة حتى لا تطول مدة انتظار عمال الحضائر لتسوية وضعياتهم”.

يُشار الى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 11 جوان 2021 القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.

وينصّ القانون على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 على دفعات سنوية أو عبر منح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، وبأنّه يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

ولا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على ان تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية.

ويضبط الأمر الحكومي اجراءات تطبيق هذه الأحكام التي يستكمل تنفيذها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.