الشارع المغاربي-قسم الأخبار: جدد النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020  خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، التضامن مع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمام التهديدات التي تعرّضت اليها معتبرا ان مردها التعبير عن مواقفها تحت قبّة المجلس. 
وأضاف الكريشي “سبق أن تعرّض الزميل هيكل المكّي الى نفس التهديدات نتيجة التعبير عن آرائه داخل البرلمان في علاقة بملفات داخلية وخارجية وإقليمية وقبلهما كانت التهديدات تستهدف زهير المغزاوي وسالم الأبيض وسامية عبّو نتيجة كذلك التعبير عن آرائهم في ملفات اقليمية وخارجية ونحن كنواب أسياد أنفسنا لا نعمل تحت الضغط الفايسبوكي ولا نعمل تحت التهديدات ولا نرضخ لها مهما كان مصدرها وهذه التهديدات تكون دائما مسبوقة بتحريض فايسبوكي وليس صدفة أن يكون هناك تطابق بين المواقف السياسية التي تمّ التعبير عنها في الفضاء الافتراضي والمواقف السياسية لبعض الأحزاب التي تدعو الى نفس التمشي السياسي الذي توخاه بعض الناشطين على مستوى الفضاء الافتراضي”.
وتابع “مازلنا في حالة حرب وبالتالي لا تغرنا الأرقام حول عدم تسجيل أيّة إصابة بفيروس كورونا خلال يومين وحالة الحرب تستوجب اليقظة ولهذا يجب أن ننتظر قليلا حتى تضع الحرب أوزارها ثمّ بعد ذلك نعود الى مناكفاتنا السياسية والايديولوجية والحزبية…مازال لدينا الوقت للإنتصار على هذا الوباء والذي لن يتحقق إلاّ بعدم تسجيل أيّه إصابة خلال 30 يوما وهذا بعيد المنال”.
وقال ” في هذا الإطار لم نتوقف كمجلس تشريعي عن القيام بمهامنا رغم حملات الاستهداف والترذيل… نقوم بدورنا التشريعي والرقابي منذ أن انطلق البرلمان في العمل”.
وبخصوص مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية. قال الكريشي”  هي اتفاقية مهمة ونحن سنساندها وندعمها وسنصوّت لفائدتها لأنّها فعلا تسعى الى القضاء على الفساد عبر الرقمنة…لا مجال لأية عملية تستهدف القضاء على الفساد في ظل التواصل بالعمل الورقي…سياسة أوراق الإدارة هي مدخل أساسي لدخول الفساد من بابه الكبير…اذا أردنا القضاء عن الفساد في الإدارات العمومية سواء في القطاع العام أو الخاص فلا بدّ من تعميم الرقمنة على كل المصالح والادارات الداخلية…هذا ما نسعى الى تحقيقه عبر اتفاقيات دولية”.