الشارع المغاربي: اعتبر رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2018، أن كل ما روج من أخبار حول ملف صندوق الكرامة “مغالطات” قال ان وراءها أشخاص فوتوا على أنفسهم تقديم ملفاتهم للهيئة في الآجال القانونية المضبوطة.

وأكد الكريشي لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” أن مساهمة الدولة في الصندوق المذكور مضبوطة حسب القانون بـ10 ملايين دينار ولمرة واحدة، مشددا على أن هذه المساهمة لا تتعدى 0.0001 بالمائة من ميزانية الدولة.

واوضح ان لا دخل لهيئة الحقيقة في صرف التعويضات ولا في صندوق الكرامة، مشيرا إلى ان الصندوق سيكون تحت تصرف رئاسة الحكومة وأن تركيبته ستشمل ممثلين عن بعض الوزارات فضلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة.

وأفاد ان القائمة النهائية للأشخاص الذين سيتمتعون بالتعويضات لن تتجاوز 20 ألف شخص، نافيا في المقابل أن يكون عددهم 62 ألفا في اشارة الى تصريحات الوزير السابق ميروك كورشيد التي أكد فيها ان عدد المنتفعين يقدر بـ62 الفا قائلا في نفس الصدد “سيتم التعويض لكل من تعرض إلى انتهاك جسيم وممنهج وسيتم استثناء الأحزاب والجمعيات التي تقدمت بملفات باسمها كما سيتم استثناء كل شخص تقلد منصبا بعد الثورة على غرار الوزراء أو أعضاء الهيئات التعديلية والسفراء والقناصلة والأعضاء البلديين”.

ولفت إلى ان الهيئة بصدد تحيين القائمة النهائية التي ستستثني أيضا الأشخاص الذين تنازلوا طوعيا عن جبر الضرر المادي على معنى الفصل 19 واكتفوا بطلب الاعتذار، موضحا أن عددهم بلغ بضعة آلاف.

وذكر أن القانون يتحدث عن جبر ضرر شامل وانه تم التركيز فقط على التعويضات المادية، مؤكدا أن الهيئة تنظر في الانتهاكات وأنه لا يهمها الانتماء السياسي للضحايا.وقال “قانون جبر الضرر شمل الاسلاميين والتجمعيين الذين قدم عدد منهم مطالب للهيئة والنقابيين والمحامين ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل وكل من تعرض لانتهاكات”.