الشارع المغاربي: أكد خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الاثنين 20 ماي 2019 أنه تمت احالة ملف اغتيال صالح بن يوسف على الدوائر المختصة منذ ديسمبر 2018، مشددا على انه لا توجد حسابات سياسية في توقيت محاكمة قتلة هذا الشهيد

وقال الكريشي لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك”، “تمت احالة الملف قبل التأكد من موعد الانتخابات..والهيئة بعيدة عن كل التجاذبات السياسية”، مشيرا إلى أن حزب التيار الشعبي هو الذي قدم هذا الملف، معتبرا أن “صالح بن يوسف كما الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة هما ملك للشعب”.

وأوضح انه بمقتضى العدالة الانتقالية امكن التعهد التلقائي للهيئة بهذا الملف، مذكّرا بأن الهيئة تعهدت تلقائيا ايضا بملف الحبيب بورقيبة “كضحية” وما تعرض له من اقامة جبرية في عهد الرئيس الأسبق بن علي، داعيا إلى”قراءة قانون العدالة الانتقالية عوض القيام بهرسلة الدوائر المختصة عبر البيانات وصفحات فايسبوك”.

وأبدى الكريشي استغرابه من بناء أحزاب سياسية حاكمة مواقفها من هذا الملف من خلال ما قال انه خطأ اتصالي صادر عن احد محاميي ورثة صالح بن يوسف ، موضحا أنه لم تتم احالة بورقيبة على الدوائر المختصة، قائلا “ياخي احنا نحيلوا في الموتى على القضاء..بورقيبة أدى دوره وارتكب أخصاء على المستوى السياسي والديمقرطي وكرس منظومة الاستبداد..بالقانون لا يمكننا احالة الموتى على الدوائر المختصة “.

وشدد على ان الهيئة تعاملت مع الملف وليس مع الأشخاص.