الشارع المغاربي: قلّل علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 من أهمية سحب قانون المالية التعديلي لسنة 2020 معتبرا ان ذلك يندرج ضمن الممارسة الديمقراطية.

واوضح الكعلي خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام”  ان  الاجال الدستورية تفرض انهاء الحكومة النظر في قانون المالية في اجل لا يتجاوز يوم 30 سبتمبر وتقديمه للبرلمان قبل يوم 15 اكتوبر مؤكدا ان الحكومة قدمت مشروع القانون يوم 14 اكتوبر  وانه تم الاتفاق مع لجنة المالية على تمكين الحكومة من اسبوع اضافي لتعديل بعض الارقام مشيرا الى ان الارقام تتغير من اسبوع الى اخر.

وذكّر الكعلي بأنه سبق ان تم اسقاط مشروع قانون المالية التعديلي في الجلسة العامة خلال حكومة يوسف الشاهد وبأن قانون المالية لسنة 2014 سقط ايضا بسبب عدم الموافقة على ميزانية رئاسة الحكومة انذاك معتبرا ذلك من قبيل “الاشياء العادية” التي تحصل في الديمقراطيات.

وشدد على ان البنك المركزي ليس من الاطراف المعنية بالموافقة او عدم الموافقة على مشروع الميزانية مؤكدا ان السيادة في هذا المجال تبقى للحكومة وللبرلمان مشيرا في نفس الوقت الى ان الاتصالات والمشاورات تكاد تكون يومية مع البنك المركزي.

واكد ان الحكومة ستكون مطالبة بايجاد تمويلات ما بين 3.5 الى 4 مليارات دينار من اليوم وحتى آخر السنة مقدرا بأن كامل العجز سيكون ممولا مبرزا انه تجميع مبلغ 3 مليارات دينار من الاسواق العالمية وان الدولة ستتولى تسديد 4 مليارات دينار ديون  للبنوك مشيرا الى وجود ديناميكية في الدين معربا عن استغرابه مما يروج له البعض من ان هذا سيتسبب في التضخم مضيفا انه لم يبق غير مبلغ 3 مليارات دينار او 3.5 مليارات دينار وان الحكومة بصدد العمل على توفير هذا المبلغ مؤكدا قدرة السوق الداخلية على تمويل المبلغ المتبقي .