الشارع المغاربي: كشف المحامي سمير ديلو اليوم الجمعة 17 جوان 2022 ان محكمة الإستئناف العسكرية قضت اليوم بسجن النائب بالبرلمان المحل والمحامي سيف الدين مخلوف سنة مع النفاذ في ما يُعرف بقضية “الكلوار” التي أُتهم فيها مخلوف بـ”التطاول وتهديد أحد القضاة برواق المحكمة العسكرية” .

وأكد ديلو ان المحكمة قضت أيضا بحرمان مخلوف من ممارسة مهنة المحاماة 5 سنوات مشددا على ان الحكم “صدر دون مرافعات” .

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” محكمة الإستئناف العسكريّة تقضي بسجن المحامي والنّائب سيف الدّين مخلوف عام سجنا مع النّفاذ وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات .. بلا مرافعات .. وبعد تلقّي طلب التّأخير من المحامين على أن يتمّ البتّ في ذلك إثر المفاوضة ..!”.

يذكر ان وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري كانت قد أكدت يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 ان قاضي التحقيق العسكري قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد مخلوف بـ”سبب تطاوله وتهديد لاحد القضاة برواق المحكمة”.

واوضحت الوكالة في بلاغ صادر عنها ان مخلوف حضر يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 بالمحكمة العسكرية على خلفية استنطاق النائب بالبرلمان المحل نضال السعودي بوصفه متهما في ما يعرف بقضية المطار.

واكدت ان مخلوف رغب في نيابة السعودي وان القانون يمنعه نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع في نفس القضية.

واضافت ان مخلوف تولى برواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة العسكرية التطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده وانه اعلمه انه يتم رصد كافة اسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك المشاركين في المحاكمات العسكرية حسب معلومات توصل بها من جهات اجنبية.

واعتبرت ادارة القضاء العسكري ان ما قام به مخلوف انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل اروقة المحكمة اثناء مباشرة لوظائفهم.

واشارت الى انه بالنظر الى صفة المعني بالامر كمحام تم اعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة والى انه اذن بفتح بحث قضائي ضده لدى قلم التحقيق العسكري وفق مقتضيات القانون.

ولفتت الى انه بالنظر لحالة التلبس قرر قاضي التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المعني بالامر.