الشارع المغاربي: اكد عبد الرزاق الكيلاني عضو “اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب” اليوم الاثنين 4 افريل 2022 ان ما اسماه بالحلقة الاولى من التتبعاب ضد النواب انطلقت يوم الجمعة الماضي بالاستماع الى 6 منهم مشيرا الى انه الحضور على نائب سابع ممن تمت دعوتهم والى انه ارسل شهادة طبية.

وكشف الكيلاني في ندوة صحفية نظمتها اليوم اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب انه تمت دعوة من تم استنطاقهم يوم الجمعة للمثول بحالة تقديم امام النيابة العمومية معربا عن امله في ان تحفظ النيابة التهم معتبرا ان “التهم فضيحة قانونية وايضا فضيحة للبلاد.”

وشدد على ان كل النواب الذين تم استجوابهم تمسكوا بالحصانة وبعلوية الدستور مشيرا الى انهم وُوجهوا بسؤال مفاده كيف يجتمعون في وجود مرسوم يقضي بتجميد عمل البرلمان مؤكدا انهم تمسكوا بعلوية الدستور وبان الفصل 20 منه ينص على ان الدستور يعلو على المراسيم والاوامر والقوانين.

واضاف ان النواب استغربوا من حل البرلمان وانهم اشاروا الى ان من اسماه برئيس سلطة الانقلاب كان قد صرح قبل يومين بان الدستور لا يسمح بحله.

واكد ان اللجنة كهيئة دفاع تامل في ان يقول القضاء كلمته معتبرا ان الوقائع والافعال المنسوبة للمنوبين لا تسمح حتى بمناقشة نص الاحالة مستغربا من توجيه تهم من قبيل محاولة الانقلاب وقلب نظام الحكم تصل عقوبتها الى الاعدام الى نواب قال انهم لم يقوموا بشيء باستثناء الاجتماع لابلاغ اصواتهم .

واضاف “الندوة الصحفية لانارة الراي العام وكذلك للتنبيه لخطورة ما يحصل اليوم… هناك تهديدات تطال السلطة القضائية ورايتم الوقفة التي نفذها انفار يحسبون على اصابع اليد امام المسرح البلدي وكذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وما تضمنت من تهديدات للقضاة وللنيابة العمومية والاشارة لقضاة حتى بالاسماء وهذا لا يبعث على الطمانينة …. ”