الشارع المغاربي: اكد عياض اللومي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول شبهة تضارب المصالح لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 ان الموضوع تجاوز تضارب المصالح وانه اصبح يتعلق بشبهات فساد مشيرا بالخصوص الى” استعمال نفوذ وسلطة للحصول على منافع ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والحصول على معلومة ممتازة” قال ان الفخفاخ تحصل عليها لما كان وزيرا للسياحة ثم للمالية. 
وذكّر اللومي في ندوة صحفية عقدتها اللجنة اليوم بمقر البرلمان بأن اللجنة حددت لنفسها آجالا لتقديم تقريرها وهو اليوم 24 جويلية وان جميع اعضائها صادقوا على اعمالها حول الوقائع الواردة بتقريرها وانها فوضت الخلاصة الى مكتب المجلس.
واوضح ان الوقائع شملت فرعا يتعلق بتضارب المصالح وآخر بشبهات الفساد مؤكدا ان اللجنة تمكنت من التحقق من بعض النقاط وانها استبعدت نقاطا اخرى مشددا على ان اللجنة لا تصدر ادانة بل ُتطالب بالتحقيق في الشبهات التي ترتقي الى فساد
وحول الصفقة المتعلقة بطلب العروض لسنة 2016 أشار اللومي الى ان “اعلان هذا الطلب غير مثمر ومناف للقانون وللفصل 99 من الامر المنظم للصفقات العمومية” مؤكدا انه “يتضح من خلال المراسلات بين الوكالة الوطنية والهيئة العامة للطلب العمومي ان القرار سياسي اتخذه الوزير سنة 2016” لافتا الى “ان وزير البيئة الحالي قدم معلومة خاطئة لما حضر امام لجنة المتابعة بالبرلمان عندما اكد انه تم اسناد الصفقة للشركة والى ان هناك وثيقة ادارية هامة اختفت وانه لا يريد ان يقول انها أعدمت في انتظار ان يقول القضاء كلمته في شأنها”.
وابرز ان الشركة نالت هذه الصفقة رغم ان مراجعها الفنية لا تمكنها من الظفر بها وان اللجنة قررت الغاء حصولها عليها وان طريقة الغاء الصفقة تم بطريقة وصفها بغير القانونية مستغربا عدم علم الوزير بان الصفقة ملغاة.
واضاف انه “بعد الغاء تلك الصفقة او اعلانها غير مثمرة جاء طلب العروض لسنة 2017” معتبرا ان “كراس الشروط جاء على مقاس مجمع سربول الامان” مؤكدا ان “هذه العملية كبدت الدولة خسائر بـ7 مليارت “وانه “اذا تم أخذ كامل التمشي بين 2015 و2017 بعين الاعتبارفان الخسائر قد ترتفع الى 30 مليون دينار”.
ولفت الى ان الشركة شاركت في طلب العروض بمجمع “فاليس” والى ان المساهمين قرروا انشاء شركة محدودة المسؤولية وراس مالها أقل معتبرا ان من شأن  التخفيض  من ضمانات الدولة مستندا في ذلك الى ان راس المال هو ضمانة الدائنين مستغربا من الموافقة على هذه الشركة رغم وجود مراسلة بتغيير الطبيعة القانونية للمجمع المشارك في الصفقة.
واكد اللومي ان المشاركة في صفقة سنة 2019 تمت باسم  شركة “فاليس” وان الضمان وضعوه باسم “سوتام” مشيرا الى ان المنافسة لم تتفطن الى هذا النقطة والى ان هذه الشركة غير مختصة في مجال البيئة بل في الكهرباء.
واضاف ان اللجنة اكتشفت ان عملية الفرز تمت منذ شهر فيفري او جانفي وان الوزير السابق لم يمررها وان اول عمل قد يكون الوزير الجديد قام به منذ تسلمه للوزارة هو تمرير الصفقة يوم 3 مارس المنقضي مذكرا باللغط الذي حصل على اثر تقسيم وزارة البيئة والشؤون المحلية الى وزارتين.
واشار اللومي الى انه تم امضاء العقد المتعلق بهذه الصفقة بتاريخ 27 ماي 2020 والى ان الرئيس المدير العام للوكالة امضى عليها يوم 4 جوان 2020 مؤكدا ان التصريح الذي قام به رئيس المجمع للسجل الوطني للمؤسسات بداية من تاريخ 1 ماي 2020 يُبين ان المستفيد الحقيقي من هذا المجمع هو الياس الفخفاخ.
واعتبر اللومي ان “هذه الوقائع تمثل قرائن عديدة ومتظافرة على استعمال وسائل الدولة وتطويع المنظومة القانونية من طرف الفخفاخ” مؤكدا “جدية هذا الموضوع  بالنظر لقيمة الصفقة التي قدرها بـ44 مليارا ” مشيرا الى ان “مجمع اخر ايطالي من المجامع التي ارتبط اسمها باسم الفخفاخ كانت تخضع للتحجير في اطار قانون مقاومة المافيا بموجب احتراز من مراقب الحسابات والى ان اللجنة قررت بتاريخ 28 افريل المنقضي بناء على اعتراض من المجمع اعتماد القوائم المالية لها لسنة 2016”.